الشابندر: الكتل رتّبت “منصبا جديدا” للفياض وامريكا تضغط على عبدالمهدي
شبكة عراق الخير :
كشف السياسي المستقل عزت الشابندر، الاحد، ان جميع الكتل السياسية اتفقت على تولي رئيس كتلة عطاء فالح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، مبينا ان اتفاقات تحالفي الفتح وسائرون مازالت قائمة وتمضي بشكل سليم، فيما علق على زيارة عبد المهدي الاخيرة الى فرنسا، قائلا ان “رئيس مجلس الوزراء استنكر امام الاوروبين الضغط الاميركي على العراق”.
ونشر في وقت سابق، خبراً جاء فيه انه “هناك ترتيبات مشتركة بين أطراف أزمة وزارة الداخلية، لاستحداث وزارة جديدة، باسم “وزارة الأمن الوطني” تُمنح لمرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، والذي يواجه اعتراضات شديدة عرقلت استكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للشهر الرابع”.
وقال الشابندر في برنامج “سياسي الابعاد” الذي تقدمه الزميلة بتول الحسن وتابعه “ش ع خ” اليوم (5 آيار 2019)، ان “تحالفي الفتح وسائرون هما من يتحملان المسؤولية الحقيقية بشأن اكمال كابينة حكومة عبد المهدي”، مؤكدا ان “الجميع اتفق على تولي رئيس كتلة عطاء فالح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن”
واضاف، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وتحالف سائرون لديهما مرشحان لاستيزار الداخلية”، مشيرا الى ان “المحاصصة قائمة وقد تفوق الحكومات السابقة سوءا”، فيما لفت الى ان هناك “تحديات خارجية قد تضع عبد المهدي امام خيارات احلاها علقم”.
وتابع الشابندر حديثه قائلا “اذا لم تتعاون الكتل السياسية الكبيرة مع عبد المهدي فمن الصعب استمرار العملية السياسية”، متوقعا “حدوث حركة تصحيحية لتعديل مسار العملية”.
وأكمل أن “إيران قد تضطر لمبدأ (علي وعلى اعدائي) اذا استمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسياساته”، مؤكدا ان “العراق سائر باتجاه القبول بالتواجد الأميركي” .
ولفت الى زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى فرنسا، قائلا ان “عبد المهدي استنكر امام الأوربيين الضغط على العراق ليكون جزءا من المحور الأميركي، وانه تكاشف مع أوروبا بشأن الضغوط الأميركية عليه حول الصراع مع إيران” ، مرجحا “نشوب حرب بين أميركا وإيران”.
واجرى عبد المهدي الاسبوع الماضي، زيارة الى باريس، واجتمع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار جولة أوروبية مقتضبة، بدأها بزيارة ألمانيا، الإثنين الماضي.
وتطرق الشابندر الى الانباء التي تداولتها وسائل اعلام محلية وافادت ان هناك مساعي لعودة طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي السليمان، اكد انها “كانت محاولة لم تر النور”.
وفي وقت سابق نفى مجلس القضاء الأعلى، انباء عودة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية. وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه أن “الاخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية هي عارية عن الصحة”.
