أعلنت كتلة الدعوة النيابية، الخميس، عن وضعها شرطين أمام رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للموافقة على تغيير الكابينة الوزارية.
ونقلت قناة “العراقية” الرسمية، في خبر عاجل تابعته “ش ع خ “، عن النائب عبد السلام المالكي القول ، إن “كتلة الدعوة النيابية عقدت اجتماعا اليوم، لمناقشة التعديل الوزاري”، موضحا أن “الكتلة اشترطت أن يكون التغيير كلي أو شمول تسعة وزارات بالتغيير بضمنها الوزارات السيادية”.
وفي سياق متصل نقلت “سكاي نيوز عربية” ، عن مصادر سياسية عراقية، قولها ، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لن يشمل الوزارات السيادية في التشكيلة الحكومية الجديدة”.
وأضافت في خبر عاجل تابعته “سكاي برس”، أن “الوزارات التي سيشملها التغيير هي العدل والموارد المائية والنقل والصحة والتجارة”.
وكشفت مصادر اليوم الخميس، عن إيفاد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ممثلا عنه إلى ممثل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في ساحة الاعتصام عند المدخل الرئيس للمنطقة الخضراء للتفاوض قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب.
وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي, سعد الحديثي, أكد ان لجنة الخبراء في رئاسة الوزراء اعتمدت مرشحين قدمهم التيار الصدري في اختيار مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد قال في تصريح له، الأربعاء، إن أمام العبادي خياران، إما أن يقدم تشكيلة وزارية جيدة ومناسبة، أو يشكل حكومة تكنوقراط.
وكان الجبوري قد أمهل العبادي حتى الخميس من أجل تقديم التعديلات الوزارية للبرلمان، وأعلن الجبوري خلال مؤتمر صحفي في بغداد استعداد البرلمان العراقي لدعم الحكومة بتحقيق الإصلاحات.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، ضرورة أن تكون عملية التغيير الوزاري جزءا من عملية الإصلاح الشامل وأكد الجبوري أهمية أن تحافظ عملية الإصلاح على هيبة الدولة، وأن تتوافق مع الدستور.
وكشف مصدر رفيع المستوى اليوم الخميس، عن اتفاق أغلب الأطراف السياسية على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما أكد أن المرشحين لخلافته هما الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ووزير النفط المستقيل عادل عبد المهدي.
وكان الناطق الرسمي لدولة القانون النائب خالد الاسدي قال مساء أمس إن الهيئة السياسية لدولة القانون اجتمعت اليوم وقررت أن تتبنى دولة القانون التغيير الشامل للحكومة والذي يعني إعادة تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية.
ويعني هذا أن دولة القانون تريد الإطاحة برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وان يكلف رئيس الجمهورية شخصية جديدة من الكتلة الأكبر بتشكيل حكومة جديدة، وعرضها على البرلمان خلال شهر من التكليف.
