اخبار العراق

الشهرستاني يتربّع على عرش “الوزير الطماطة”

57594

بعد يوم من إعلان لجنة النفط البرلمانية عن تشكيل لجنة تحقيقية في الأحد الماضي، 6 آذار 2016، للتحقيق في جولات التراخيص النفطية التي أبرمت سابقا من قبل وزارة النفط، في حقبة تولي حسين الشهرستاني، منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، كُلّف الشهرستاني، الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة “لجنة رسم السياسات الزراعية”.

وذكر الشهرستاني في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، ان أمر ا قد صدر بتعيينه رئيساً للجنة رسم السياسات الزراعية تقوم بالبحث في اصلاح الواقع الزراعي.

لكن هذا التكليف، خلّف وراءه جدل عن مغزى تعيين وزير أثبت فشلاً ذريعاً في إدارة الملفات النفطية، ولم يقدم نجاحات تذكر في التأسيس لتعليم عالي رصين في العراق، إلى الحد الذي تظاهر فيه طلاب جامعات العراق على مدى الأيام الماضية مطالبين بإقالته بسبب ما يرونه فشلا ذريعا في إرساء تعليم جامعي يلبي مطالب وحاجات البلاد، ويعزز من بيئة جامعية تخدم الطالب العراقي .

و الشهرستاني حاله حال الكثير من الوزراء الذي اثبتوا فشلا في إدارة الوزارات المختلفة، بات وجها تألفه الوزارات على اختلافها، بموجب ظاهرة “تدوير” الوزارات على ذات الأشخاص، لتنتعش ظاهرة المسؤول الذي يصلح لأي وزارة، واي منصب.

ولعل الشهرستاني، ووزير النقل، باقر جبر صولاغ من ابرز أولئك الذي يطلق عليهم العراقيون باللهجة الدارجة صفة “الوزير الطماطة”، في تهكّم على القدرات “الخارقة” لهم في قبولهم أي منصب، تحدده لهم كتلهم السياسية وأحزابهم.

وشهدت العملية السياسية منذ 2003 ظاهرة استوزار مسؤول لعدة مرات، ليتنقل بين وزارات لا رابط في الاختصاص بينها.

وعلى هذا النحو بات متوقعا أن يُعّين وزيرا النقل، وزيرا للصحة، فيما بعد، ووزير العدل، وزيرا للمالية.

وعلى هذا السياق أيضا، كان وزراء من مثل الشهرستاني وهوشيار زيباري، وباقر جبر صولاخ مثال حيا لأولئك الوزراء الذين يصلحون لأي وزارة مهما كان اختصاصهم بعيدا عنها.

ومنذ تصويت مجلس النواب العراقي، في 8 سبتمبر 2014، على تولي حيدر الزاملي، عن حزب الفضيلة الإسلامي، حقيبة وزارة العدل، والجدل لا ينقطع عن الحكمة من وراء تولي رجل ليس من أصحاب الاختصاص، هذه الوزارة المهمة التي تحتاج إلى رجل مهني واكاديمي في شؤون العدل والقانون، فكأنّ العراق خلا من هؤلاء، حتى يُعين “مختص في الحاسوب”، أمور “العدالة” في البلاد.

وفي ظل هذه الظاهرة، باتت التغيير في بعض الوزارات أجراءً شكليا لا يمس الجوهر، ولا يعتمد المعايير المهنية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي جدد، في التاسع من شباط 2016، دعوته لإجراء تغيير وزاري جوهري وشامل كاشفا عن الانتهاء من إعداد خطة لترشيق الوزارات.

على انّ تعيين الشهرستاني في مهمته “الزراعية” الجديدة، لم يمر، بهدوء بين المراقبين للشأن العراقي، ليكتب الإعلامي حمزة جناحي على صفحته التفاعلية في “فيسبوك” وباللهجة الدارجة انّ “الشهرستاني بتاع كلو”.

 واعتبر الصحافي حسن نعيم ان “تظاهرات الطلاب تدل على فشل الشهرستاني، فكيف يُعيّن في مهمة جديدة”.

واتفقت مدونات على إنّ حادثة طرد‫ ‏الشهرستاني ومنعه من الدخول الى‫ ‏جامعة_المثنى ورشقه بالأحذية ونعته بالفاشل تكفي لان يعتزل العمل السياسي لا أن توكل اليه مهمة “اللجنة الزراعية”.

وقالت صفحة “ساحة التحرير” التفاعلية على “فيسبوك” ان “الشهرستاني هو السبب في خراب اقتصاد العراق ويتحمل المسؤولية كاملة عن جولة التراخيص النفطية”.

ولم يكن الشهرستاني بعيدا عن الانتقادات، في المناصب التي تسلمها منذ 2003. ففي وقت سابق من هذا العام حمّل طلاب جامعيون، الشهرستاني، مسؤولية الحريق الذي تسبّب في اختناق نحو مائة طالب في الأقسام الداخلية التابعة لجامعة بغداد، في ساحة الواثق.

واعتبر طلاب في أحاديثهم ، وقتها، إن نقص الخدمات وغياب التجهيزات الفنية والإدارية في الأقسام الداخلية يعود الى الفساد المنتشر في كوادر الوزارة، والذي انتشر بشكل واسع منذ تبوأ الشهرستاني إدارة الوزارة.

وبسبب هيمنة الفساد على مفاصل وزارة التعليم العالي، وقع الطلاب وحتى الكوادر التدريسية، ضحية لمافيات وعصابات أرست لمشاريع وهمية، ومبادرات شكلية، الغرض منها التربح والإثراء غير المشروع على حساب الخدمات للطلاب والتدريسيين على حد سواء. وتعاني جامعات العراق في حقبة الشهرستاني من هيمنة الامتيازات غير المشروعة لمسؤولين فاسدين، فيما تسيطر أجندته في المحاصصة، لصالح مجموعة محسوبة عليه، على سير العمل في الوزارة.

وعلى ما يبدو فان أجندة الفساد في وزارة النفط حين تولاها أدارتها الشهرستاني قد انتقلت معه إلى وزار التعليم العالي.
فقد كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، عن وجود “مملكة فساد” في وزارة النفط الاتحادية في حقبة الشهرستاني، وقالت ان مكتب المفتش العام للوزارة يلعب دور “العراب” فيها، متّهمة الوزارة بانها تحجب المعلومات عنها، لاسيما ما يتعلق بالعقود.

فضلا عن ذلك، فان الشهرستاني متّهم، بحسب مصادر عايشت حقبته في وزارة النفط، بانه اجلس في المناصب أقرباء وأصدقاء وموالين، فيما كان منتظرا منه – وهو الأكاديمي -، اعتماد أصحاب الخبرة لا أصحاب “الثقة”، فحسب. وهذا الظاهرة تتكرر اليوم في وزارة التعليم العالي.

 وعُيّن الشهرستاني وزيراً للنفط في مايو 2006 بعد انسحاب حزب “الفضيلة” الإسلامي، وأٌسنِد اليه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، في حكومة نوري المالكي الثانية، ليتم اختياره وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة حيدر العبادي في أيلول 2014.

وكلّف مجلس الوزراء، وزير النفط حسين الشهرستاني، بمهام وزارة الكهرباء “وكالة” في آب 2011، إضافة إلى مهامه، بعد استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد، بعد سلسلة تظاهرات احتجاجية على أزمة الكهرباء في البلاد.

وبدا في سياق الأحداث، وأخبار الاعلام وأحاديث المواطنين، إن الشهرستاني لم يستطع أن يُلجم صفقات الفساد في الوزارات، وان يضع حدا للوعود “الكاذبة”، التي اعتادت جهات في الوزارة، على اطلاقها، جزافاً، ومع ذلك فقد اوكلت اليه مهمة جديدة في اصلاح الواقع الزراعي في البلاد.

المصدر : المسلة

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights