لوح وزير التعليم العالي، حسين الشهرستاني، بمقاضاة صحيفة اجنبية كشفت عن ملفات فساد خاصة بملف النفط، في حال امتنعت عن تزويد العراق بالادلة.
وأمر رئيس الحكومة حيدر العبادي، السبت، هيئة النزاهة وهي أعلى جهة رقابية في البلاد بالتحقيق في مزاعم فساد في منح عقود نفطية، وحث القضاء على القيام بالملاحقات القضائية المطلوبة، بعد نشر “آلاف الوثائق” من موقع شركة “يونا أويل”.
ومن بين المسؤولين العراقيين المتهمين بتلقي رشاوى من “يونا أويل”، حسب التقرير، حسين الشهرستاني الذي شغل منصب وزير النفط من 2006 إلى 2010 ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة من عام 2010 إلى 2014.
ونشر التقرير، الأربعاء، بعد تحقيق استقصائي أجرته “فيرفاكس ميديا” و”هافينغتن بوست” طيلة 6 أشهر، واستند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لـ”يونا أويل” ومع عدد من شركات النفط الدولية، بين عامي 2002 و2012.
ويقول التحقيق إن الشركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير على مسؤولين عراقيين بينهم الشهرستاني ووزير النفط الذي خلفه عبد الكريم لعيبي، علما بأن الرجلين توليا حقيبة النفط في حكومتي نوري المالكي المتعاقبتين.
وبهذا الصدد علق الشهرستاني في حديث اورده لشبكة عراق الخير ، على قرار العبادي، “انقدر استجابة رئاسة الوزراء لمطالبتنا أمس بفتح تحقيق من قبل الجهات المختصة بشأن ما ورد في تقرير لصحيفة امريكية عن مزاعم فساد في عقود شركة نفط الجنوب”.
واضاف “نؤكد ضرورة مطالبة الحكومة العراقية الصحيفة المذكورة بتزويدها بكل الوثائق والبيانات والأدلة المتوفرة لديها عما جاء في تقريرها، وبخلافه مقاضاة الصحيفة لأن إمتناعها عن تزويد البيانات يُعد جرماً و تستراً على الفساد”.
