شبكة عراق الخير :
أوضح رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعوته للكتل السياسية للاجتماع بعد ان انتهت عطلة عيد الفطر” مؤكداً “عدم دخول الدول في الفراغ الدستوري “حالياً”.
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء “احيي قواتنا الامنية البطلة التي واصلت الليل بالنهار لحماية المواطنين اثناء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك” مبينا ان “محاولات الارهابيين مستمرة ومنذ القضاء على داعش في العراق، وهم يحاولون خرق الحدود العراقية السورية لضرب المدنيين والقيام باعمال ارهابية في المدن، لكن قواتنا تقوم الآن بعمليات تطهير كبيرة تشمل المناطق التي يمكن ان يختبئ فيها الارهابيون”.
وأضاف “الارهابيون يعملون الآن ضمن خلايا صغيرة وفي المناطق الصحراوية والمناطق غير الآهلة بالسكان ولا زالت قواتنا الامنية تقوم بعمليات استباقية كبيرة والجهد الاستخباري تقدم كثيرا في كشف خلايا داعش الارهابية حتى قبل ان تتشكل وايضا تلاحقهم خارج العراق”.
وأشار “هناك خلايا لداعش هربت باتجاه الشمال وبعضهم اختبأ في مناطق جبلية وقواتنا تلاحقهم الآن”.
ولفت العبادي “اطلقنا مبادرة وطنية قبل عيد الفطر المبارك للقاء وطني واسع يضم جميع الكتل السياسية للاتفاق على البرنامج المقبل لادارة الدولة وليس فقط الحكومة” مبينا ان “الدولة تتكون من مؤسسات وسلطات وهي تحتاج الى اعادة نظر في بناء هذه المؤسسات ووضع اسس لادارة الدولة وفق اسس الدستور والقانون”.
وأوضح ان “الاتفاق الوطني يهدف الى الاسراع في خطوات تشكيل مؤسسات الدولة بعد الانتخابات وبشكل صحيح” مشيرا الى ان “هناك ترحيب واسع من قبل الكتل السياسية بالمبادرة التي اطلقناها للقاء الوطني”.
ودعا رئيس الوزراء “الكتل السياسية ان تتعاون لتشكيل غرفة عمليات او كما سميناها باللجنة التحضيرية لوضع اسس اي اتفاق سياسي لبناء برنامج الدولة القادم” مشدداً “لا نريد ان تكون مطالب الكتل كتلوية او مطالب خاصة حزبية نريدها مطالب وطنية تكون وثيقة وطنية بما نقدمه للمواطن”.
وتابع ان “مهام الكتل السياسية ليست الحكم بل هي توفير ماهو صالح للمواطن وتوفير الحماية له وتحريك الاقتصاد وعمل اصلاحات شاملة في الجانب الاداري وتوفير آلاف فرص العمل وتحسين المستوى المعاشي للمواطن”.
وطالب العبادي “الكتل السياسية خلال اللقاء الوطني المزمع عقده قريبا تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيّقة واستكمال الاستحقاقات الدستورية وصولا لانعقاد مجلس النواب القادم وتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء عملية العد والفرز والنظر بالطعون والخروقات”.
كما دعا “جميع الكتل السياسية الى احترام السياقات الدستورية” مؤكداً “لن نسمح لانفسنا ان نكون جزءا من اي عملية تزوير” مبينا ان “عملية تزوير الانتخابات جريمة، والدولة تحارب كل عملية تزوير”.
وجدد رئيس الوزراء “دعوته الى السلطات القضائية بان تلاحق المزورين وتصدر اوامر القاء القبض بحق المزورين” داعياً “الاجهزة الامنية العراقية للبحث عن الادلة التي تثبت التزوير في عملية الانتخابات والعثور على المزورين وتسليمهم للقضاء”.
ودعا أيضاً “السلطات القضائية الى الاسراع باصدار اوامر قبض بحق المزورين في الانتخابات”.
وقال العبادي “لن نكون جزءاً لتغطية عمليات التزوير، فالعملية الانتخابية غالية بالنسبة لنا لانها صوت المواطن وصوت المواطن عزيز علينا واي محاولة لتزوير صوت المواطن جريمة كبرى بحق الشعب العراقي وبحق البلد”.
وأضاف، ان “موضوع النظر بعمليات التزوير في الانتخابات هو الآن بيد القضاء الذي تولى مسؤولية ادارة مفوضية الانتخابات” منوها الى ان “الحكومة ملتزمة بالتوقيتات الدستورية، وادعو جميع الكتل السياسية الى الالتزام بهذه التوقيتات”.
وأكد، ان “جميع الكتل السياسية ابلغتنا استعدادها لحضور اللقاء الوطني الذي بادرنا لعقده، والكتل الاساسية حددت ممثلا عن كل كتلة للتنسيق مع اللجنة التحضيرية للقاء الوطني”.
وبين ان “البرنامج العام لادارة الدولة يجب ان يُحدد سياسياً،” مشيرا “لدينا مساران، هما التدقيق بالانتخابات والاسراع باجراءات الكتل التي يتشكل منها مجلس النواب القادم والتي يجب ان تكون لديها تفاهمات ولقاءات وهذا جزء من مهمة الدولة والكتل السياسية ليست بعيدة عن الدولة لان البرلمان يتشكل منها ومن البرلمان تتشكل الحكومة”.
وحذر رئيس الوزراء من “انعكاس الخلافات سياسية على الامن والاقتصاد والخدمات والمواطن، وايجاد تواصل فيما بين الكتل السياسية هو احد اهم مهام الدولة” مؤكدا ان “مهمتنا هي تقريب المسافة بين الكتل السياسية،” محذراً من “أي خلاف ينعكس على الشارع”.
وأستطرد بالقول “هناك رسائل خاطئة من بعض الكتل السياسية ادت الى تخويف المواطن، وواجب الدولة هو حماية المواطن” مشدداً “لا يجب ان تكون مصلحة الكتل السياسية فوق مصلحة البلد، ويجب ان يكون همها هو المواطن وحمايته”.
وأكد العبادي “لن نسمح بالتجاوز على القانون وتعريض الامن للخطر، وكثفنا خططنا الامنية لملاحقة الارهاب ونحن نسبق الارهابيين بعدة خطوات ومستمرون بهذا الاطار وكذلك مستمرون بمحاربة الجريمة المنظمة”.
وقلل من “الخروقات الامنية التي تحدث” عاجا اياها “بخروقات مفردة وليست كبيرة والارهاب فشل فشلا ذريعا في ايذاء المواطنين فلجأ الى الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية”.
ولفت “وجهنا جهاز مكافحة الارهاب والقوات الاخرى بملاحقة الخلايا الارهابية الصغيرة التي تحاول العبث بالامن” مبينا ان “القنابل الصوتية التي تستخدم هي لجماعات تريد الإخلال بالامن وهي تحدث من دون خسائر وهدفها تخويف الناس وزعزعة الامن، ولن نسمح لهؤلاء بالعبث بامن المواطنين”.
وكشف عن “تم تسليم العناصر الذين تجاوزا اليوم على شرطة النجدة، واحيلوا الى القضاء وهم الآن في طور التحقيق”.
وأوضح العبادي، ان “مجلس القضاء الأعلى هو من تسلم مهمة مفوضية الانتخابات وانتدب تسعة قضاة بدل تسعة مفوضين” مبينا ان “الدولة لم تدخل في الفراغ الدستوري حاليا، وحريصون على عدم حدوث فراغ دستوري”.
وتابع ان “جميع الكتل اكدت حرصها على الاشتراك في الاجتماع الوطني الذي بادرنا به، واللجنة التحضيرية لهذا اللقاء هي من تنظر في التفاصيل”.
ونفى “وجود أي تنسيق بين الحكومة العراقية والجانب التركي على موضوع تنفيذ غارات على عناصر حزب العمال داخل الاراضي العراقية في جبال قنديل” منوها الى ان “مشكلة جبال قنديل هي مشكلة قديمة وهي منطقة حدودية وعرة جدا ومعالم الحدود فيها غير واضحة والجيش التركي يقوم بعمليات عسكرية ضد جماعات مناهضة للحكومة التركية تزامنا مع الانتخابات التركية”.
وأشار الى ان “موقف العراق الثابت هو منع اي اعمال معادية لدول الجوار ولا نسمح لاي جماعة تقوم بعمل عدائي ضد دول الجوار، ولانوافق على قيام اي جهة باعمال عدائية ضد تركيا”.
وأكد العبادي “لا نسمح للعراقيين بحمل السلاح خارج اطار الدولة، فكيف نسمح للاجانب بحمله داخل اراضينا” لافتا “من غير المسموح لحزب العمال القيام باعمال عسكرية داخل الاراضي العراقية لانه حزب اجنبي وغير عراقي ودعوتنا الى تركيا هي احترام السيادة العراقية وعدم القيام بأي اعمال عسكرية داخل الاراضي العراقية ولن نسمح بأي خرق لسيادة العراق ومن اي جهة كانت”.
وأضاف “الارهابيون يعملون الآن ضمن خلايا صغيرة وفي المناطق الصحراوية والمناطق غير الآهلة بالسكان ولا زالت قواتنا الامنية تقوم بعمليات استباقية كبيرة والجهد الاستخباري تقدم كثيرا في كشف خلايا داعش الارهابية حتى قبل ان تتشكل وايضا تلاحقهم خارج العراق”.
وأشار “هناك خلايا لداعش هربت باتجاه الشمال وبعضهم اختبأ في مناطق جبلية وقواتنا تلاحقهم الآن”.
ولفت العبادي “اطلقنا مبادرة وطنية قبل عيد الفطر المبارك للقاء وطني واسع يضم جميع الكتل السياسية للاتفاق على البرنامج المقبل لادارة الدولة وليس فقط الحكومة” مبينا ان “الدولة تتكون من مؤسسات وسلطات وهي تحتاج الى اعادة نظر في بناء هذه المؤسسات ووضع اسس لادارة الدولة وفق اسس الدستور والقانون”.
وأوضح ان “الاتفاق الوطني يهدف الى الاسراع في خطوات تشكيل مؤسسات الدولة بعد الانتخابات وبشكل صحيح” مشيرا الى ان “هناك ترحيب واسع من قبل الكتل السياسية بالمبادرة التي اطلقناها للقاء الوطني”.
ودعا رئيس الوزراء “الكتل السياسية ان تتعاون لتشكيل غرفة عمليات او كما سميناها باللجنة التحضيرية لوضع اسس اي اتفاق سياسي لبناء برنامج الدولة القادم” مشدداً “لا نريد ان تكون مطالب الكتل كتلوية او مطالب خاصة حزبية نريدها مطالب وطنية تكون وثيقة وطنية بما نقدمه للمواطن”.
وتابع ان “مهام الكتل السياسية ليست الحكم بل هي توفير ماهو صالح للمواطن وتوفير الحماية له وتحريك الاقتصاد وعمل اصلاحات شاملة في الجانب الاداري وتوفير آلاف فرص العمل وتحسين المستوى المعاشي للمواطن”.
وطالب العبادي “الكتل السياسية خلال اللقاء الوطني المزمع عقده قريبا تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيّقة واستكمال الاستحقاقات الدستورية وصولا لانعقاد مجلس النواب القادم وتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء عملية العد والفرز والنظر بالطعون والخروقات”.
كما دعا “جميع الكتل السياسية الى احترام السياقات الدستورية” مؤكداً “لن نسمح لانفسنا ان نكون جزءا من اي عملية تزوير” مبينا ان “عملية تزوير الانتخابات جريمة، والدولة تحارب كل عملية تزوير”.
وجدد رئيس الوزراء “دعوته الى السلطات القضائية بان تلاحق المزورين وتصدر اوامر القاء القبض بحق المزورين” داعياً “الاجهزة الامنية العراقية للبحث عن الادلة التي تثبت التزوير في عملية الانتخابات والعثور على المزورين وتسليمهم للقضاء”.
ودعا أيضاً “السلطات القضائية الى الاسراع باصدار اوامر قبض بحق المزورين في الانتخابات”.
وقال العبادي “لن نكون جزءاً لتغطية عمليات التزوير، فالعملية الانتخابية غالية بالنسبة لنا لانها صوت المواطن وصوت المواطن عزيز علينا واي محاولة لتزوير صوت المواطن جريمة كبرى بحق الشعب العراقي وبحق البلد”.
وأضاف، ان “موضوع النظر بعمليات التزوير في الانتخابات هو الآن بيد القضاء الذي تولى مسؤولية ادارة مفوضية الانتخابات” منوها الى ان “الحكومة ملتزمة بالتوقيتات الدستورية، وادعو جميع الكتل السياسية الى الالتزام بهذه التوقيتات”.
وأكد، ان “جميع الكتل السياسية ابلغتنا استعدادها لحضور اللقاء الوطني الذي بادرنا لعقده، والكتل الاساسية حددت ممثلا عن كل كتلة للتنسيق مع اللجنة التحضيرية للقاء الوطني”.
وبين ان “البرنامج العام لادارة الدولة يجب ان يُحدد سياسياً،” مشيرا “لدينا مساران، هما التدقيق بالانتخابات والاسراع باجراءات الكتل التي يتشكل منها مجلس النواب القادم والتي يجب ان تكون لديها تفاهمات ولقاءات وهذا جزء من مهمة الدولة والكتل السياسية ليست بعيدة عن الدولة لان البرلمان يتشكل منها ومن البرلمان تتشكل الحكومة”.
وحذر رئيس الوزراء من “انعكاس الخلافات سياسية على الامن والاقتصاد والخدمات والمواطن، وايجاد تواصل فيما بين الكتل السياسية هو احد اهم مهام الدولة” مؤكدا ان “مهمتنا هي تقريب المسافة بين الكتل السياسية،” محذراً من “أي خلاف ينعكس على الشارع”.
وأستطرد بالقول “هناك رسائل خاطئة من بعض الكتل السياسية ادت الى تخويف المواطن، وواجب الدولة هو حماية المواطن” مشدداً “لا يجب ان تكون مصلحة الكتل السياسية فوق مصلحة البلد، ويجب ان يكون همها هو المواطن وحمايته”.
وأكد العبادي “لن نسمح بالتجاوز على القانون وتعريض الامن للخطر، وكثفنا خططنا الامنية لملاحقة الارهاب ونحن نسبق الارهابيين بعدة خطوات ومستمرون بهذا الاطار وكذلك مستمرون بمحاربة الجريمة المنظمة”.
وقلل من “الخروقات الامنية التي تحدث” عاجا اياها “بخروقات مفردة وليست كبيرة والارهاب فشل فشلا ذريعا في ايذاء المواطنين فلجأ الى الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية”.
ولفت “وجهنا جهاز مكافحة الارهاب والقوات الاخرى بملاحقة الخلايا الارهابية الصغيرة التي تحاول العبث بالامن” مبينا ان “القنابل الصوتية التي تستخدم هي لجماعات تريد الإخلال بالامن وهي تحدث من دون خسائر وهدفها تخويف الناس وزعزعة الامن، ولن نسمح لهؤلاء بالعبث بامن المواطنين”.
وكشف عن “تم تسليم العناصر الذين تجاوزا اليوم على شرطة النجدة، واحيلوا الى القضاء وهم الآن في طور التحقيق”.
وأوضح العبادي، ان “مجلس القضاء الأعلى هو من تسلم مهمة مفوضية الانتخابات وانتدب تسعة قضاة بدل تسعة مفوضين” مبينا ان “الدولة لم تدخل في الفراغ الدستوري حاليا، وحريصون على عدم حدوث فراغ دستوري”.
وتابع ان “جميع الكتل اكدت حرصها على الاشتراك في الاجتماع الوطني الذي بادرنا به، واللجنة التحضيرية لهذا اللقاء هي من تنظر في التفاصيل”.
ونفى “وجود أي تنسيق بين الحكومة العراقية والجانب التركي على موضوع تنفيذ غارات على عناصر حزب العمال داخل الاراضي العراقية في جبال قنديل” منوها الى ان “مشكلة جبال قنديل هي مشكلة قديمة وهي منطقة حدودية وعرة جدا ومعالم الحدود فيها غير واضحة والجيش التركي يقوم بعمليات عسكرية ضد جماعات مناهضة للحكومة التركية تزامنا مع الانتخابات التركية”.
وأشار الى ان “موقف العراق الثابت هو منع اي اعمال معادية لدول الجوار ولا نسمح لاي جماعة تقوم بعمل عدائي ضد دول الجوار، ولانوافق على قيام اي جهة باعمال عدائية ضد تركيا”.
وأكد العبادي “لا نسمح للعراقيين بحمل السلاح خارج اطار الدولة، فكيف نسمح للاجانب بحمله داخل اراضينا” لافتا “من غير المسموح لحزب العمال القيام باعمال عسكرية داخل الاراضي العراقية لانه حزب اجنبي وغير عراقي ودعوتنا الى تركيا هي احترام السيادة العراقية وعدم القيام بأي اعمال عسكرية داخل الاراضي العراقية ولن نسمح بأي خرق لسيادة العراق ومن اي جهة كانت”.
