نفت وزارة العدل العراقية، الاربعاء، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن اطلاق سراح سجناء سعوديين بناء على اتفاقية تبادل سجناء موقعة بين الحكومتين، فيما حملت وسائل الاعلام مسؤولية تحري الحقيقة قبل نشر اي خبر.
وقالت الوزارة في بيان تلقت شبكة عراق الخير نسخة منه ان “هناك اخبار تداولتها بعض وسائل الاعلام بانه سيتم اطلاق سراح السجناء السعوديين بناء على اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين الحكومتين العراقية والسعودية في فترة الحكومة السابقة”، نافية “تلك الانباء جملة وتفصيلا”.
واضافت الوزارة ان “هذه الاتفاقية تم توقيعها بفترة الحكومة السابقة ولازالت في مجلس النواب ولم يتم المصادقة عليها ولم تدخل حيز التنفيذ ليومنا هذا”، مشيرة الى ان “هذه الاتفاقية تشمل الاحكام المدنية فقط ولايمكن شمول السجناء ضمن مواد قانون مكافحة الارهاب فيها”.
واكدت ان “السجناء السعوديين لايزالون يقضون مدد محكوميتهم التي حكم عليهم القضاء العراقي بها ضمن السجون العراقية وكل حسب حكمه ووفقاً للقانون العراقي”، لافتة الى ان “الوزارة ملتزمة بتطبيق معايير حقوق الانسان باتجاه السجناء الذين هم ضمن ادارتها ومودعين في دائرة الاصلاح العراقية بمختلف جنسياتهم”.
وحملت الوزارة “وسائل الاعلام المسؤولية بضرورة تحري الحقيقة قبل نشر اي خبر، لكي يبقى الاعلام اداة ناصعة لنقل الحقيقة وليس الاشاعة التي لا اساس لها”.
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام قد نسبت امس الثلاثاء (22 كانون الاول 2015)، خبرا للسفير العراقي في الرياض رشدي العاني مفاده أنه سيتم إطلاق سراح عشرة سجناء سعوديين قريبا من بين 70 سجينا بمناسبة إعادة افتتاح سفارة السعودية في العاصمة بغداد
