العدل تهاجم النائب علي فيصل الفياض إنه يبتزنا لرفضنا طلبه بخصوص عقد ونقل “فاسدين”
اتهمت وزارة العدل، يوم الجمعة، النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض بمحاولة ابتزازها لرفضها طلبا منه يخص عقد تجهيز طعام ونقل موظفين “فاسدين” وتسليمهم مسؤوليات داخل إحدى دوائرها.
وقال الوزارة في بيان ورد لشبكة عراق الخير :، إن “التصريح الذي أدلى به النائب علي الفياض هو محض افتراء او مأخوذ من بعض الاشخاص الذين تضررت مصالحهم الشخصية بسبب فرض تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، بدون اكتراث للضغوط التي تولدها الجهات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص”.
ولفتت إلى أنه “لا يخفى على المواطن العراقي حاليا اساليب الضغط التي تمارسها بعض الشخصيات للحصول على المنافع الخاصة، واذا لم تحصل على تلك المنافع تقوم باستخدام وسائل الإعلام كطريقة للضغط في سبيل ذلك”.
وأضافت الوزارة أن “السيد النائب قد طلب احالة عقد تجهيز طعام الى شركة مجهولة الحال وخارج الضوابط، وكذلك طالب بنقل عدة موظفين فاسدين وتسليمهم مهام داخل دائرة التسجيل العقاري قد تم سابقا معالجة قضاياهم ومعاقبتهم ونقلهم، ونحن على استعداد كامل للتوضيح امام الرأي العام ما يخص هذه الضغوطات ومحاولات الابتزاز”.
وبينت أن “النائب لم يلتفت الى قانون المعهد القضائي والذي ينص على ان ادارة وقرارات المعهد القضائي يتم اتخاذها من قبل مجلس المعهد والمكون من خمسة عناصر من قضاة مجلس القضاء الاعلى بضمنهم رئيس جهاز الادعاء العام وعنصرين من وزارة العدل بالاضافة الى رئيس مجلس شورى الدولة، وان رئيس مجلس المعهد هو السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى”.
وقالت الوزارة إنه “ليس من مسؤوليتها ان يكون من يحاول اثارة الفوضى للمصلحة الخاصة غير مطلع على القوانين النافذة وان يكون ناظرا فقط الى ما يحقق له المصلحة المرجوة من ذلك”.
وأكدت أنها “تكرر بشكل مستمر عدم خضوعها لاي ضغوط سياسية داخلية او خارجية وذلك لخطورة ملفاتها ومحاولة العديد من الجهات زج الوزارة في نزاعات لا طائل منها الا المصالح الخاصة”.
وتابعت بالقول، إنها “تكرر استعدادها للتداول والنقاش بشكل شفاف ورسمي في اي ملاحظات تحيط بعملها في مختلف الدوائر للعمل على معالجتها بشكل قانوني، وترحب بجميع الاجهزة الرقابية والتي هي مستمرة بالعمل معها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة حالات الفساد إن وجدت، وترفض اي محاولة لادخالها في جدل اعلامي لا طائل منه سوى الظهور على مصلحة العمل والمواطن لتحصيل المصالح الخاصة”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض قد أشار في وقت سابق اليوم إلى وجود “شبهات فساد” تشوب أغلب مفاصل ودوائر وزارة العدل.
وقال الفياض إن “المعهد القضائي فيه مشكلات مؤشرة على وزير العدل”، ملوحا بمساءلة وزير العدي وسحب الثقة عنه إذا لم تصحح “هذه الأخطاء”.
