القانونية النيابية : التحالف الوطني يشترط 6 تعديلات مقابل التصويت على قانون الأحزاب

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان التحالف الوطني اشترط ستة تعديلات لاعتمادها في التصويت على مشروع قانون الاحزاب.
وابلغ عضو اللجنة سليم شوقي (وسائل اعلام محلية ) ان “التحالف الوطني قدم ورقة تعديلات تتضمن مقترحات شكلية لا تؤثر في جوهر الاتفاق بين الكتل السياسية على تمرير مشروع القانون”.
واوضح ان “المقترحات تتضمن ان يكون عدد المؤسسين للحزب 100 شخص مقابل الابقاء على عدد المؤيدين للحزب نفسه دون تغيير وهو 2000 شخص”.
واضاف ان “التعديلات تتضمن ايضا ان تدفع الاحزاب تأمينات مالية كرسوم تسجيل بقيمة 25 مليون دينار، وان تكون دائرة شؤون الاحزاب ضمن مفوضية الانتخابات وتتولى النظر بالطعون مع محكمة القضاء الاداري ايضا، وكذلك ان تكون المحكمة الاتحادية من ضمن الجهات التي يطعن لديها”.

وبين ان “هناك مقترحا اخر يقضي بالسماح للاحزاب بممارسة العمل التجاري في الداخل عن طريق المؤسسات الاعلامية التي يمتلكها الحزب او التبرعات والهبات الداخلية”.
وذكر ان “تلقي الاموال والمنح المالية من الخارج سيخضع لموافقة دائرة شؤون الاحزاب اذا كان المتبرع منتميا الى ذلك الحزب او انه مقيم خارج العراق”.