القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا حول عدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي

أكدت المحكمة الاتحادية أن “القرار الصادر منها بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين (69) و (75) من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة (142) منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه.

وقال المتحدث بإسم المحكمة عبدالستار بيرقدار إن” القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي “.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم الاثنين، عدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وذلك بعد النظر في الدعوتين المقامتين من قبل نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي.

وكالات