دعا رئيس إئتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي يوم الجمعة إلى الطعن في قانون العفو العام، منوهة إلى ان صيغة القانون مغايرة لما تم التوافق بشأنه بين الكتل السياسية.
حديث المالكي جاء في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي بشان موقفه من قانون العفو العام الذي صوت مجلس النواب عليه يوم امس الخميس.
وقال المالكي في الرد الذي . “اثار استغرابنا تمرير قانون العفو العام بصيغة مختلفة عن تلك التي اقرتها التوافقات السياسية، ولا سيما المادة التي تتعلق باعادة المحاكمات، او اعادة التحقيق وذلك لخطورتها الجسيمة، وامكانية استغلالها بطريقة غير ملائمة”.
وأضاف أن “الظروف الغامضة التي احاطت بالساعات الاخيرة التي سبقت التصويت على القانون، تشي بوجود صفقات او إشكالات كانت سببا لتمرير العفو العام”.
ودعا المالكي نواب الشعب الى “الطعن في هذا القانون الذي سيسمح بافلات الاف الارهابيين والمجرمين من العقاب، وضياع حقوق ذوي الشهداء والضحايا”.
وصوت البرلمان العراقي أمس على القانون الذي أجل إقراره أكثر من مرة بسبب خلافات الكتل السياسية على بنوده.
ونقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة المادة 4 ارهاب وموقع اعادة التحقيق والمحاكمة.
ويشمل القانون عددا كبيرا من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب.
ويشمل العفو ايضا المدينين لأشخاص أو للدولة بشرط تسديد ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط.
