المالية النيابية تستبعد تخفيض سعر النفط المحدد في الموازنة الى دون 45 دولار
استبعدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، تخفيض سعر النفط المحدد في مولزنة عام 2016 في حال استمرار اسعار النفط بالهبوط، مشيرة الى ان الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد السعر في الموازنة.
وقال عضو اللجنة النائب جبار العبادي في تصريح صحفي إن “السعر النفطي المحدد في موازنة عام 2016 والبالغ 45 دولارا للبرميل تم تحديده من قبل الحكومة بعد التشاور مع المختصين والخبراء والمستشارين”، مؤكدة ان “الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وتغيير السعر المحدد في الموازنة وليس البرلمان”.
واضاف ان “دور البرلمان يقتصر بمناقشة ابواب نفقات الموازنة وله الحق في مناقلة بعض التخصيصات وفي حال انه يرى في الموازنةخللا فسيتم اعادتها الى الحكومة لغرض التعديل”.
يذكر ان مجلس الوزراء اعلن في وقت سابق عن ارسال موازنة عام 2016 الى البرلمان بمبلغ 84 مليار دولار وبسعر نفطي محدد بـ 45 دولارا للبرميل.
يشار الى ان هناك توقعات تدل على استمرار انخفاض اسعار النفط الى دون الـ 40 دولارا للبرميل.
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
