كشفت المفوضبة العليا المستقلة للانتخابات عن عقوبة كل من يتاجر ويبيع بطاقة الناخب لضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقررة في 12 من آيار المقبل.
وقال المتحدث باسمها، كريم التميمي في تصريح صحفي، ان “المفوضية سبق ان هددت بائعي البطاقات الانتخابية {رغم عدم وجود دليل لذلك حتى الان} بالسجن 15 عاما وفق قانون العقوبات”.
وأشار الى ان المفوضية “ستعاقب ايضا من يدخل مركز الاقتراع حاملا بطاقة اخرى غير بطاقته الشخصية، حيث سيلقى عليه القبض من قبل الجهات الامنية ليحال بعدها على القضاء ويحاكم بالسجن لمدة 15 عاما حسب قانون العقوبات رقم 280 و290 بجريمة انتحال شخصية وتزوير”.
من جانبه كشف رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران، عن ان “الانتخابات المقبلة سيتم فيها استخدام نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة، مبينا ان “إعلان النتائج سيكون خلال ساعات وليس خلال أيام”.
وأضاف أن “نتائج الانتخابات هي نتائج معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخب، والنظام الجديد يقلل بدرجة كبيرة احتمالات التلاعب بالأصوات”.
وأوضح البدران، أنه “باستخدام النظام الجديد، الذي يحل محل الحبر الملون في تحديد من أدلى بصوته والذي أصبح من رموز الديمقراطية، سيدخل الناخبون العراقيون بطاقات هويتهم في آلة تربط كلا منهم بدائرته الانتخابية باستخدام رموز، وبعد أن يدلي الناخب بصوته يضع بطاقة التصويت على ماسح ضوئي لحساب وتسجيل النتائج”.
وبخصوص الطعون التي قدمت من قبل المرشحين، الذين استبعدوا من الانتخابات، أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري، “انجاز 95 بالمئة منها”، موضحا أن “هذه النسبة المتقدمة من الطعون التي قدمت من مرشحي انتخابات مجلس النواب ومن مختلف الكتل كانوا قد شملوا باجراءات المساءلة بعد ان رفعت اسماؤهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأعرب البدري عن امله بـ”انتهاء ملف طعون هؤلاء المشمولين خلال الايام القليلة القادمة”.
