اخبار العراق
النائب الأول لرئيس مجلس النواب:لا نقبل أي وزير لا يخضع لهذه الشروط
شبكة عراق الخير :
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، ان هناك شروط ينبغي توفرها في المرشح للكابينة الحكومية للوزارات المتبقية.
وقال الكعبي, ان “أي مرشح يخالف الضوابط والقوانين سيكون لنا موقف تجاهه، لذا من غير الممكن قبول وزير لا يخضع للشروط التي نص القانون”.
وبين الكعبي “يشترط في تسلم الوزير لمهامه جملة من الشروط والخصائص، محددة وفقا للقانون أهمها {عدم شموله بقانون المساءلة والعدالة، غير متورط بقضايا فساد، ان لا يكون عليه دعاوى او قيود جنائية، ان لا يكون ممن له دور بوجود داعش في البلاد او الارهاب}، وان هذه شروط قانونية غير قابلة للتغيير”.
وأضاف انه “وبعد تعالي الدعوات السياسية والشعبية بتشكيل حكومة تمتلك خبرات وكفاءات {تكنواقراط مستقلة} فاذا لم تكن الحكومة بهذه المواصفات لن تتمكن من تقديم المتطلبات التي يريدها الشعب والمرجعية الدينية الرشيدة”.
وأشار الكعبي الى، انه “ومن خلال تجربة العراق في الحكومات السابقة التي شكلت على أساس حزبي والشخصيات البعيدة عن الكفاءة والتي أدت الى تردي الواقع الامني والخدمي والاقتصادي، مما يستدعي ان يتم ترشيح وزراء وفقا للمعايير الصحيحة”.
كان مجلس النواب، قد منح في جلسته في 24 من الشهر الماضي، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا فضلا عن التصويت على المنهاج الحكومي.
وبقيت 8 وزارات مؤجلة بسبب الخلاف عليها وهي “{الداخلية، الدفاع، العدل، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الهجرة والمهجرين، الثقافة}”.
وتستبعد أطراف سياسية، امكانية التصويت على باقي الكابينة الوزارية في الجلسة المقبلة
وبين الكعبي “يشترط في تسلم الوزير لمهامه جملة من الشروط والخصائص، محددة وفقا للقانون أهمها {عدم شموله بقانون المساءلة والعدالة، غير متورط بقضايا فساد، ان لا يكون عليه دعاوى او قيود جنائية، ان لا يكون ممن له دور بوجود داعش في البلاد او الارهاب}، وان هذه شروط قانونية غير قابلة للتغيير”.
وأضاف انه “وبعد تعالي الدعوات السياسية والشعبية بتشكيل حكومة تمتلك خبرات وكفاءات {تكنواقراط مستقلة} فاذا لم تكن الحكومة بهذه المواصفات لن تتمكن من تقديم المتطلبات التي يريدها الشعب والمرجعية الدينية الرشيدة”.
وأشار الكعبي الى، انه “ومن خلال تجربة العراق في الحكومات السابقة التي شكلت على أساس حزبي والشخصيات البعيدة عن الكفاءة والتي أدت الى تردي الواقع الامني والخدمي والاقتصادي، مما يستدعي ان يتم ترشيح وزراء وفقا للمعايير الصحيحة”.
كان مجلس النواب، قد منح في جلسته في 24 من الشهر الماضي، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا فضلا عن التصويت على المنهاج الحكومي.
وبقيت 8 وزارات مؤجلة بسبب الخلاف عليها وهي “{الداخلية، الدفاع، العدل، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الهجرة والمهجرين، الثقافة}”.
وتستبعد أطراف سياسية، امكانية التصويت على باقي الكابينة الوزارية في الجلسة المقبلة
