اخبار اقتصادية

النزاهة النيابية : التشتت التنفيذي يؤثر على فعالية استرداد الاموال المهربة إلى الخارج

شبكة عراق الخير : متابعة

اكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب ، اليوم الجمعة ،ان الاموال العراقية التي هربت إلى خارج البلاد تشتمل على نوعين.

وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة بدر محمد كون في حديث  صحفي : ان هناك نوعين من الاموال المهربة إلى خارج العراق، مبينا ان النوع الاول يتمثل بالاموال التي تخص النظام السابق وهذا النوع بالذات تتعامل معه جهة مختصة تتمثل بالمؤسسات التابعة لوزارة الخارجية.

ولفت إلى ان النوع الثاني من الاموال المهربة إلى خارج العراق هي الاموال الناتجة عن عمليات الفساد الاداري، لافتا إلى ان هذه الموضوع توجد فيه مشكلة تشريعية وايضا تنفيذية، مؤكدا ان ما يخص المشكلة التشريعية فان القوانين والتشريعات التي تخص موضوع استرداد الاموال لا ترقى إلى مستوى الطموح لان الامر يتعلق بمجموعة نصوص قانونية متفرقة.

وفيما يتعلق بالجانب التنفيذي قال عضو لجنة النزاهة انه توجد اكثر من جهة مختصة بهذا الموضوع، وهذا التشتت التنفيذي يؤثر على فعالية الجهات التنفيذية في موضوع استرداد هذه الاموال.، داعيا إلى تشكيل جهة مختصة لمتابعة هذا الامر.

واضاف ان هناك مشكلة كبرى تتعلق بالدول الاخرى بشان مطالب العراق التي معظمها قضائية، مبينا ان معظم دول العالم تتعامل بهذا الخصوص بمزاجية شديدة تخضع للتأثيرات السياسية وتعد قرار القضاء العراقي بانه يحمل صبغة سياسية، اكثر منها قضائية.

وتابع ان هيئة النزاهة دورها خجول ولم تصل إلى نتائج مرضية سواء للشعب العراقي او السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يشار الى ان العراق طالب المجتمع الدولي في وقت سابق بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساعدته على استرداد أمواله المسروقة والمهربة، والموجودة في كثير من البلدان العربية والاجنبية.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights