النقد الدولي يتفق مع الحكومة على مراقبة سياستها الاقتصادية كاساس لتمويلها

أعلن صندوق النقد الدولي انه اتفق مع الحكومة العراقية على ان يراقب الصندوق سياساتها الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل كبير محتمل في 2016.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كريستيان جوتش في بيان  تلقت” ش ع خ”، نسخة منه أن “الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الانفاق وخفض العجز في ميزانية العراق الذي من المتوقع أن يقترب من 12 بالمئة من النشاط الاقتصادي العام المقبل”.

وأضاف جوتش أن” هذه الخطوة “ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من أجل اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق”.

وأشار الى ان “صندوق النقد يتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي للعراق نموا 1.5 بالمئة هذا العام بفعل زيادات في انتاج النفط وان يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية الى 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي”.

وتوقع ان “احتياطيات العراق من النقد الاجنبي -التي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي- ستنخفض لكنها ستبقى عند مستوى يكفي لتغطية تسعة اشهر من الواردات”.