وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة العدل، بنشر قانون الموازنة المالية لعام 2018، في جريدة الوقائع الرسمية رغم اعتراض رئاسة الجمهورية.
وجاء في كتاب الأمين العام لأمانة مجلس الوزراء، علي العلاق، لوزارة العدل “تنفيذاً لأحكام المادة {73/ ثالثاً} من الدستور، وبالنظر لمضي المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية للمصادقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب، وعطفاً على كتاب مجلس النواب/ الدائرة البرلمانية”.
وأضاف “نرافق ربطاً قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، نرجو أخذ ما يلزم بشأنه من خلال توجيه دائرة الوقائع العراقية لنشره الجريدة الرسمية على ان يمنح القانون رقم صادر يلي آخر قانون جرى ارساله اليكم من رئاسة الجمهورية”.
وكانت رئاسة الجمهورية قد اعترضت، على نشر قانون الموازنة، في الجريدة الرسمية” داعية وزارة العدل “مفاتحة الوقائع العراقية بعدم نشر القانون في الجريدة ما لم يرد اشعار اليها بنشره من رئاسة الجمهورية” محذرة من مغبة ذلك”.
