أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عمّن حملوا السلاح، رغم أن النظام دأب على وصف هؤلاء بالإرهابيين منذ بداية الصراع في سوريا عام 2011.
وحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن عفو الأسد يشمل “كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار” بشرط أن “يسلم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة” خلال مدة 3 أشهر.
وحسب المرسوم التشريعي، يشمل العفو أيضا “كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل”، في إشارة إلى تحرير مسلحي المعارضة لمن هم محتجزون لديهم.
ويأتي هذا العفو بعد دعوة الجيش السوري، مساء الأربعاء، مسلحي المعارضة في أحياء حلب الشرقية إلى تسليم أسلحتهم مع إمكانية مغادرتهم المدينة عبر ممرات آمنة أو البقاء فيها بعد إلقاء السلاح.
وجاءت دعوة الجيش في حلب عقب تمكن القوات الحكومية والميليشيات الداعمة لها من فرض حصار كامل على مناطق سيطرة المعارضة في حلب، بعد قطع كل طرق الإمداد إليها.
في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن فتح 3 ممرات، لخروج المدنيين من حلب، شمالي سوريا، وممر رابع للمسلحين المستسلمين. وقال إنه سيتم فتح هذه الممرات بالتنسيق مع القوات الحكومية السورية.
