بعد مرور عامين على تسليم ملفها للقضاء متى يحاسب الذين باعوا الموصل وما تلاها ؟

شبكة عراق الخير : علوان الشريف

رغم مرور أكثر من سنتين على تسليم لجنة التحقيق في أسباب سقوط الموصل نتائج التحقيق حول المتورطين بسقوط المدينة الى مجلس النواب وتصويت الاخير بإحالة الاوراق الى القضاء وتسلم القضاء هذه الاوراق غير أنّ أيــاً من المتورطين لم يتم استدعاؤه للقضاء حتى الآن سواء بمذكرات اعتقال أو استجواب ، وسط صمت الإعلام العراقي المرئي والمسموع والمقروء صمتا مطبقا . ترى هل تم الالتفاف حول ملف التحقيق وتجميده ؟ خصوصا مع فرار تسعة متهمين الى مصر إيران ولبنان منهم الفريق الركن علي غيدان والفريق مهدي الغراوي والفريق عبود كنبر والفريق علي الفريجي وغيرهم .
ألسؤال هنا موجه لمجلس القضاء الاعلى .أين اختفى هذا الملف الخطير والمتعلق بمصير البلد وأمنه ومصير الاف الشهداء وخسارة مليارات الدولارات وتهديد حياة الشعب لخطر الموت قتلا بعد ان اصبحت العصابات التي استلمت الموصل وما يليها على مشارف بغداد ومحافظات ومدن كثيرة اخرى ؟
أن “مجلس القضاء تلقى التقرير بشكل علني، ومن ذلك الحين لم يستدع المتهمين ، كما لم ينفّذ طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي بإصدار قرار يمنع سفرهم ما أفضى إلى مغادرة قرابة عشرة منهم الاراضي العراقية . ولم يستدع كذلك شهود العيان لتوثيق أقوالهم، ولم يطلب من اللجنة الحضور لفحص الأدلة كالأشرطة الصوتية والأفلام التسجيلية، التي أعدتها فضلاً عن محاضر التقرير المكتوبة ورقياً.
مع ان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عقب صدور التقرير قد ذكر إنه سيقدم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. فيما أمر رئيس الوزراء بعد ساعات من صدوره بإحالة القادة العسكريين والأمنيين الواردة أسماؤهم بالتحقيق إلى المحاكم المختصة، لكن لم تحصل أي خطوة بهذا الإطار حتى الآن من قبل القضاء.
عتبنا على أعضاء البرلمان (ممثلو الشعب كما يزعمون)، لماذا لا يتابعون الملف لدى القضاء ؟
بإمكان البرلمان مخاطبة مجلس القضاء حول الملف وتحريكه والسؤال عن سبب تجميده، وعندما تكون صامتاً، فأنت شريك بالجريمة، وعلى الجميع أن يعلم أن هذا الملف يجب أن يكون مُحاطا بالغيرة والحرص على إنصاف الضحايا”فهو ملف إخلاقي قبل أن يكون قانونا .
إن “القانون العراقي لا يجيز تأخير النظر بالدعاوى والقضايا ذات الأبعاد الإرهابية أو الجنائية ، كما لا يجوز وقف المرافعات بالقضايا بدون سبب مقنع ، وما حصل بحد ذاته مخالفة قانونية ارتكبها مجلس القضاء الأعلى” .لأن “فتح القضية والتحقيق بها قد يفتح أسرارا وحقائق كثيرة تحوم حول التنظيم الإرهابي والجهات والاشخاص الذين دعموه .
فيما مضى كنا نتحجج بشيخ الفساد القضائي في في العراق مدحت المحمود أما الان فالمحمود زال والمفروض ان كل أسباب فساد القضاء الكبيرة قد زالت .
بقي أن نشير الى رأي السيد رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق القاضي رحيم العكيلي والذي أكد إن التكييف القانوني لجريمة تسليم نينوى وما تلاها الى “داعش” دون قتال هو نص المادة (162) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد أو سلمه جزءاً من أراضيها أو سلاحاً أو ذخيرة أو عتاداً أو وسيلة للمواصلات.والعراق من وراء القصد.