بوروندي تجري انتخابات عامة رغم مقاطعة المعارضة والاتحاد الأفريقي يمتنع عن الاشراف عليها
فرضت اجراءات أمن مشددة في بوروندي تحسبا لاندلاع أعمال عنف
قالت الحكومة البوروندية إنها ستمضي في خططها لتنظيم الانتخابات العامة بالرغم من الدعوات الدولية لتأجيلها.
وستُنظم الانتخابات البرلمانية والمحلية بالرغم من مقاطعة المعارضة لها، والاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع على خطة الرئيس الحالي، بيير نكرونزيزا، الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم الاثنين.
وسمعت أصوات إطلاق النار خلال الليل في العاصمة بوجومبورا، وقد قُتِل عشرات من الأشخاص في الاضطرابات التي يشهدها البلد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي.
وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في يونيو/حزيران لكنها أجلت إلى منتصف شهر يوليو/تموز في أعقاب ضغوط من قادة إقليميين.
وقال الاتحاد الافريقي انه لن يرسل مراقبين للانتخابات البرلمانية في بوروندي التي بدأت صباح اليوم لأنه لم يتم استيفاء الشروط لاجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتعرضت عدة مراكز اقتراع في العاصمة وفي الأقاليم لهجمات، حسب مسؤولين أمنيين.
وقال العديد من الناخبين في العاصمة إنهم لم يستطيعوا استكمال إجراءات التسجيل في الانتخابات، مضيفين أنهم يشعرون بأن نتيجة الانتخابات محددة سلفا.
وكان رئيس برلمان بوروندي بي نتافيوهانيوما قد غادرالبلاد أمس قائلا إنه يخشى على حياته.
وأوضح أنه قد تلقى تهديدات بعد أن طلب من الرئيس عدم التجديد لولاية ثالثة.
وقال نتافيوهانيوما من بروكسل بأنه سيبقى هناك في الوقت الحالي نظرا إلى الوضع الأمني المتدهور في بلاده.
وتقول المعارضة إن محاولة الرئيس التحرك لولاية ثالثة تخالف الدستور لأن الرئيس لا يمكنه سوى تولي المنصب لولايتين.
ويرى أنصار الرئيس أن من حقه الترشح للانتخابات لأنه انتخب من طرف البرلمان في عام 2005 وليس الناخبين، مضيفين أن المحكمة الدستورية حكمت لصالح الرئيس.
ويحق لنحو 3.8 ناخب بوروندي التصويت في هذه الانتخابات.
