شبكة عراق الخير : ندد مسؤولون تركمان في العراق، أمس، بقيام السلطات الكردية بحفر خندق «يقسم البلاد وينتهك القانون الدولي»، فيما يقول الأكراد انه لحاجات دفاعية في مواجهة تنظيم «داعش».
وقال مسؤولون تركمان إن «حكومة» إقليم كردستان تقوم بحفر خندق على مدى ألف كيلومتر على خطوط التماس مع الأراضي الواقعة تحت سيطرة «داعش».
إلا أن المسؤولين الأكراد يؤكدون أن لا دوافع سياسية وراء هذا العمل، إنما هو إجراء دفاعي يهدف إلى منع الهجمات الانتحارية بسيارات التي ينفذها التنظيم.
ووصف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي الخندق بأنه «فعل مشبوه». وقال: «نحن نرى أن هذا الخندق تمهيد لتقسيم العراق لأنه يُحدد خرائط جيوسياسية على الأرض». وأضاف ان «الخندق يبدأ من حدود منطقة ربيعة وصولا إلى قضاء طوزخورماتو والعبور الى مناطق ديالى وصولا إلى حدود قضاء خانقين في محافظة ديالى».
وتقع بلدة ربيعة على الحدود العراقية – السورية وتبعد عن مدينة خانقين التي تقع على الحدود الإيرانية نحو 400 كيلومتر. ويعد التركمان اكبر الأقليات في العراق، وينتشرون في مناطق متنازع عليها بين بغداد واربيل خارج حدود الإقليم الكردي، لكن السلطات الكردية تطالب بضمها إليها.
واتهم النائب التركماني جاسم محمد جعفر الأكراد باستخدام شعار الحرب على «داعش» لغرض التوسع والسيطرة على الأراضي. واعتبر أن «الخندق الكردي مخالف للمواثيق الدولية وتجاوز للمكونات التي تعيش داخل (المناطق التي أقيم فيها) هذا الخندق». وأضاف: «الثابت لنا أن هناك خندقا يحفر حالياً من قبل كردستان حول آبار النفط التي سيطر عليها الإقليم بعد أحداث حزيران العام 2014»، مؤكداً أن «هذا الخندق يقطع الشك باليقين بان هناك مشروعا لفصل مساحات عراقية عن مساحات أخرى».
ودافع المتحدث باسم قوات البشمركة الكردية جبار ياور عن حفر الخندق، معتبراً أن «الغرض من الخندق تأمين مواضع دفاعية ضد الآليات الانتحارية التي يستخدمها إرهابيو داعش ضد ثكنات البشمركة». وقال: «الحفر تم بعمق مترين وعرض ثلاثة أمتار، والخندق ليس في كل مكان، فهناك مناطق لا تحتاج إلى خنادق، وهذا القرار يعود للقادة العسكريين».
وبحسب المسؤولين التركمان، سيضم الخندق مدينة طوزخرماتو التركمانية الواقعة تحت سيطرة الأكراد، ويُبقي بلدة امرلي التركمانية خارجه. وأشاروا إلى أن أعمال الحفر حول مدينة كركوك الغنية بالنفط وبلدة جلولاء في شمال محافظة ديالى قرب الحدود الإيرانية بدأ بالفعل.
وقال مهدي سعدون، وهو ناشط تركماني من مؤسسة «إنقاذ التركمان»، إن «المناطق التي تدخل ضمن هذه الحدود تعادل ما يقارب 70 إلى 80 في المئة من المناطق التركمانية». وأضاف: «يضم المشروع كلا من تلعفر وكركوك وطوزخرماتو»، داعياً الحكومة المركزية إلى التدخل «لفرض القانون حفاظا على وحدة العراق أرضا وشعبا».
وانتقدت النائبة عالية نصيف، العضو في «ائتلاف دولة القانون» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، بشدة الإجراء. وقالت: «إذا كان (رئيس كردستان العراق مسعود) البرزاني يبرر حفر الخنادق في المناطق المتنازع عليها بأنها ستساهم في صد هجمات إرهابيي داعش، فهذه الطريقة غير منطقية». وأضافت: «الخنادق في هذه الحالة ينبغي حفرها على الحدود العراقية الخارجية وليس في الداخل، إذ لا فائدة من حماية منطقة من خطر الإرهاب وترك المنطقة التي هي خلف الخنادق تكتوي بنار الإرهاب رغم كونها منطقة عراقية أيضا».
