ثلاث شخصياتٍ لمناصب رئيسٍ هيئة الحشد الشعبي وأخر لمنصب نائب الرئيس، وآخر لمنصب رئيس أركان الحشد”
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن الهيكلة العسكرية الخاصة بقوات الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب أمس السبت على قانون الهيئة بأغلبية الحاضرين.
وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح صحفي، إن “الحشد الشعبي مؤسسة أمنية وعسكرية تابعة لمنظومة الدفاع الوطني وأضيفت أليها الشرعية بعد تصويت البرلمان على قانون هيئة الحشد بأغلبية نوابه”، مبيناً أن “هيكلة قوات الحشد ستقسم لفرق وألوية وفرق للرد السريع وأخرى نخبوية مهمتها ردع التجاوزات الخارجية على البلاد”.
وأضاف أن “الهيكلة ستشمل تعيين ثلاث شخصياتٍ لمناصب رئيسٍ هيئة الحشد الشعبي وأخر لمنصب نائب الرئيس، وآخر لمنصب رئيس أركان الحشد”، مؤكداً أن “شغل المناصب المذكور سيخضع للتوازن السياسي نتيجة التنوع المكوناتي لمقاتلي الحشد الشعبي”.
وصوت مجلس النواب أمس السبت، بغالبية نوابه الحاضرين على تمرير قانون هيئة الحشد الشعبي، فيما لفت الناطق بأسم الهيئة أحمد الأسدي إلى أن 164 نائباً من التحالف الوطني و62 من خارج مكونات التحالف صوتوا جميعهم على القانون المذكور.
وأعتبر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إقرار قانون الحشد ثمرة لتضحيات المقاتلين ودمائهم، معرباً عن شكره للمرجعية الدينية والنواب المصوتين على القانون.
