شبكة عراق الخير :د.غالب الدعمي
كبيرة هي القرارات التي صدرت من وزارة التعليم العالي بشأن ترصين التعليم العالي في العراق ورفع جودته منذ تولي الدكتور قصي السهيل مهامه، على الرغم من أن بعضها سببت أرباكاً كبيراً للأقسام العلمية لاسيما مايرتبط منها بإعادة المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة وتقاعس أغلبهم في عدم رغبتهم العودة إلى مقاعد الدراسة أو أنتظامهم في الدوام على الرغم من الفرصة الكبيرة التي أعطتها الوزارة لهولاء الذين تركوا الدراسة لأسباب متنوعة بعضها مقنع والآخر غير مقنع.
القرارات التي صدرت لحد الآن تشعرك أن وزارة التعليم العالي تحولت إلى ورشة عمل واسعة لمراجعة القرارات المخالفة لمعايير الجودة التي كبلت التعليم في العراق وجعلته يئن من جراح موجعة ، لكن لحد الآن لم تطلعنا قناة وزير التعليم العالي على ( التليكَرام) بأية قرارات تنصف التدريسيين في التعليم الأهلي الذين تحولوا من تدريسيين إلى أُجراء يقفون في (مَسّطَر) المؤسس وينتظرون رحمته ويخشون غضبه الذي سيرميهم خارج اسوار الجامعة أو يهددهم بتعويضهم في اختصاصات أخرى في ضوء تساهل الوزارة في هذا الشأن فبات من كان اختصاصه اللغة العربية رئيساً لقسم التاريخ، ومن كان اختصاصه اللغة الأنكليزية رئيساً لقسم الإعلام، ومن كان ختصاصه الفقه عميداً لكلية أخرى من اختصاص أخر، ولم تحترم دوائر الوزارة المعنية التخصصات العلمية إرضاءً لعمامة هذا، وعقال ذاك، وربطة عنق فلان، وتأثير النائب، وسطوة المال، وبقي الفقراء تائهون بين (حانة ومانة) لايعلمون في اي وقت تُنهى عقودُهم.
على الرغم من كل هذا لم يزل الأمل يحدوني بأن اقرأ أشعاراً لقناة الوزير في (التليغرام) يقضي بالمساواة بين رواتب التدريسيين في الجامعات الأهلية والحكومية في الحد الأدنى، كما أنتظر اشعاراً ثانياً، يقضي خضوع التدريسيين في الجامعات الأهلية إلى قانون أنضباط موظفي الدولة في العقوبات من أجل وقف التعسف في استخدام سلطة الجامعة المطلقة، وانتظر اشعاراً ثالثاً يقضي بالشروع في تعديل قانون التعليم الأهلي الذي صاغه أصحاب رؤس الأموال بتأثيرهم على بعض السادة النواب في الدورة السابقة، وانتظر اشعاراً رابعاً من (تليغرام) الوزير يقضي بإلزام الكليات الأهلية بدفع مستحقات التدريسيين المرتبطة بأجور البحوث والمحاضرات، وأنتظر اشعاراً خامساً يقضي بعدم تكليف الأستاذ الجامعي بنصاب يزيد عن نصف نصابه الفعلي المقرر حفاظاً على عطائه، وانتظر اشعاراً سادساً يقضي بتغير بعض وعاظ السلاطين الذين مكنوا رؤوس الأموال في الجامعات الأهلية من الإيغال في سلب حقوق التدريسيين، وانتظر اشعاراً سابعاً يقضي بإلغاء الأعتراف في بعض الجامعات الاجنبية التي هي عبارة عن دكانين صغيرة تعود للجان المنافع في الوزراة التي اعترفت بها لأنها مدعومة من المال الحرام، وهي لاتملك مقومات الاعتمادية ومعاييرها، وأنتظر اشعاراً ثامناً يقضي تحريم الدراسة على أصحاب الدرجات الخاصة والوزراء والنواب وغيرهم وعدم الاعتراف بشهاداتهم مطلقاً وتجريم هذا الفعل كونه يتعارض مع أخلاق الوظيفة والعلم، فكيف يوفق النائب بين مسؤوليته وبين تعليمه؟، وانتظر اشعاراً تاسعاً وعاشر حتى المئة، وكل هذه الاشعارات سيسجلها المنصفون وتحفظ في كتاب حسنات الإدارة الناجحة للوزير، أما الاشعار الأخير فأنا في جامعة تحترم عملي وتقدره.
