جاسم المالكي : يسلط الضوء على التلاعب باموال الجباية في كربلاء المقدسة
شبكة عراق الخير : متابعة
كشف عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة جاسم هاني المالكي عن عزمه تقديم ادلة بصفته عضوا رقابيا في مجلس المحافظة الى قاضي النزاهة بحق جهات لم يسمها اتهمته بانه تسبب بهدر المال العام في موضوع الايراد العام الذي كان احد اعضاءه. داعيا النزاهة الى ممارسة اعمالها بعد انخفاض الايراد العام الى مستويات تثير الشك من وجود تلاعب به , مستغربا من الصمت تجاه قضايا سرقة واضحة في المحافظة.
وقال المالكي في حديث لوكالة نون الخبرية , تابعته ” شبكة عراق الخير ” اننا اتهمنا بهدر المال العام في الوقت الذي رفعنا به الايراد الخاص بالمواد المقلعية التي كانت تتراوح من (400 – 500) مليون الى (1) مليار و(450) مليون دينار خلال الشهر الواحد ثم انخفض الايراد بعد التهمة التي وجهت لنا وبعد تحويله الى القبان الحكومي الى (230) مليون في الشهر قبل الماضي ثم الى (450) مليون فقط خلال الشهر الذي تلاه وهو ما يثير الاستغراب والدهشة من توجيه الاتهام لنا وبقاء الاخر يتصرف بالايراد العام كيفما يشاء , ومن حقنا ان نتساءل اين ذهبت الاموال التي تعتبر حقا للمحافظة ؟ موعزا ذلك الى ان السبب واحد من اثنين اما لوجود تقصير او لوجود سرقة ,
وتابع هاني ” من يدعي ان العمل قليل فنحن نقول اذا تم العمل بالضوابط التي عملنا بها سابقا وسجلنا اعلى نسبة في الجباية فسيتبين ان المسالة ليست بقلة العمل انما وجود تلاعب فاين ذهب اكثر من (2) مليار و(200) مليون خلال شهرين فقط ؟
واضاف استطعنا ومن خلال جهود مضنية بعد استلامنا ملف المواد المقلعية وبعد قرار مجلس المحافظة باستخدام القبان الخاص رفع الايراد العام من (500) مليون و اقل من هذا المبلغ الى (1) مليار خلال الشهر الاول , مشيرا الى ان هذا الارتفاع جاء بعد نقل الجباية من سيطرة الطار والقالع الى موقع القبان الخاص وكذلك من خلال معرفتنا بآلية عمل القبان وامتلاكنا تصور من ان هناك تلاعب وسرقات في نافذة القطع الى ذلك قمنا بتفعيل العداد الالكتروني الذي وضع اسفل القبان مباشرة لكي لا يحدث اي تلاعب من قبل العامل على الحاسبة والعداد عمله عد المركبات التي تمر على القبان وهذا العمل اسهم في الحد من تمرير اي مركبة دون تسجيلها وقطعها ,
وبين هاني ” وجدنا ان العمل لم يكتمل فنصبنا كاميرات لمراقبة الشرطة العاملين في مدخل الجباية وقد كشفت هذه الكاميرات وجود الكثير من عناصر الشرطة المحسوبين على جهات معينة التلاعب بعملية القطع , بادرنا بنصب كاميره لمراقبة الجباة الذين يقطعون الوصولات للسيطرة على نوع الوصل المقطوع والمركبة في وقت واحد والذي كشف ايضا عمليات تلاعب , واضاف لم نتوقف عند ذلك بل نصبنا لاقطات صوت في نافذة الجباية بين الجابي والسائق, مبينا ان هذه الاجراءات اسهمت برفع الايراد من (400- 500) مليون في الشهر الى (1) مليار دينار.
واضاف “مع هذه الاجراءات والجهود التي ساهم بها عددا من اعضاء مجلس المحافظة وجدنا ان هناك سرقة اخرى يصعب السيطرة عليها وهي عملية التلاعب والسرقة من خلال الوصولات المقطوعة للمركبات فهناك وصل ب(25) الف واخر (15) الف وثالث (10) الاف ويتم التلاعب من خلال قطع الوصل (10) الاف الى المركبة ذات الوصل (25) الف وكشف هذا النوع من السرقة يتطلب الجلوس على الحاسبة لادخال رقم السيارة في الحاسبة وهو ما يؤثر سلبا على عملية انسيابية المركبات والجباية ايضا , ونود ان نطرح مسالة ان جهاز الشرطة حينها لم يكن متعاونا معنا اطلاقا الى الدرجة التي حثت صدامات ومشاكل مع البعض بسبب عدم رغبتهم بالاجراءات التي كشفت التحايل والسرقات , وصل الامر الى ان يقوم موظفونا بملاحقة المركبات وحدث بعض الاحيان ان اوقفت مركبات بالقوة وتم اعادتها من اماكن وسيطرات بعيدة في منطقة ام الهوى في قضاء الهندية الى القبان وتم دفعهم ضعفين وهذا ما اوقف البعض منهم لكننا كثفنا جهدنا وجئنا بعناصر ثقاة حتى ارتفع الايراد العام الى (1) مليار و(450) مليون دينار وقد استعانيا ببعض الاخوة الاعضاء بجباة نزيهين , وكنا نحاول زيادة الايراد الى اكثر من ذلك لكن تم الالتفاف علينا واتهمنا بعد كل هذا العمل باننا تسببنا بهدر المال العام ,.ونحن في الوقت الذي ننتظر به حسم القظية التي نالتنا زورا فاننا نطالب بحقنا في رفع دعاوى ضد من تسبب لنا بالاذى النفسي والجسدي واساء لنا ولسمعتنا وقد خلف هذا الاتهام اضرارا على الصعيد المجتمعي و العائلي لنا ,
وافاد قائلا ان المجلس بعد اغلاقه القبان الخاص والنقل الى القبان العام بعد اسبوع واحد من النقل لاحظت النزاهة وجود سرقة في القبان الحكومي والقي القبض على السراق والمتلاعبين في القبان الحكومي وهنا تبدا المفارقة ان ألقبان الخاص معروف الى جاسم هاني وحدثت عملية القبض فصدرت مذكرة القاء قبض بحقنا وهنا يكمن اللبس وهذه حقيقة اخفيت عن القضاء وبعد التحري وكشف خيوط القضية ظهر ان القبان الذي كشف فيه المتلاعبين هو ليس الى جاسم هاني انما هناك شخص اخر استاجر الموقع من عقارات الدولة وظهر ان الحديث مفبرك وسياسي بالكامل. وهناك كلام اخر لا يمكن الحديث عنه حتى نتمكن من اعادة الامور الى نصابها , ونحن هنا في الختام نتساءل اذا كنا في ضل وجود مراقبة تامة من كاميرات وعدادات واشخاص لم نحقق سيطرة تامة على هذا الموضوع فعلينا ان لا نستغرب من انخفاض الايراد العام الى (230) مليون وربما ينزل الى اقل من هذا الرقم في ضل اللامتابعة ومن هنا نتساءل اين النزاهة من هذا الذي يحصل في مسمى الايراد ؟ وعن الجهة التي تقع عليها المسؤولية فقد بين هاني ان الايراد من اين يبدا واين ينتهي هنا تقع المسؤولية!!!
وتابع هاني ان المجلس قرر ان يكون السحب للايراد كل شهر ولكن الذي جرى ان السحب من المصرف مستمر حسب معلوماتنا , اقترحنا شخصيا ان تكون لجنة من ثلاث اشخاص مشرفة على السحب مع تقريب السحب الى (15) يوم بدل الشهر , وكل هذه الامور تحدث لوجود تعاون بين جهتين نتحفظ عن ذكرهم في هذه الايام , وبعد تقديمنا المقترح من خلال مطالبتنا بلجنة حدثت عملية كشف المتلاعبين بالقبان الحكومي وما تلاه من قرار المجلس من نقل القبان الى الحكومي ونسي الامر ولكنه سيكشف يوما ما.
و قال هاني ” ان لدي وثائق تثبت حجم الجباية لليوم الواحد فهناك يوم (40) مليون و(50) مليون (35) مليون وقد وجهت بان يتم طبع ارقام الدبالك المقطوعة وتقارن بالمجموع الكلي ومجموع الدبالك وبارقامها ويوقع المستلم والمسلم خوفا من ان يتم فبركتها من قبل البعض وقسم من نسخ ارقام الدبالك موجودة ومنها يعرف سقف الايراد الحقيقي.
وعن الايراد الاخر الخاص بحمولات النقل البري في ما يسمى بسيطرة المشكاة بالقرب من معمل السمنت وهذه الجباية لم تزل يحدث بها تلاعب كبير بالرغم من ان هذه السيطرة لا تمتلك وصولات متنوعة بل ا ن اي مركبة تمر يقطع لها وصل ب(50) الف دينار لان عملية الجباية غير عملية وتفتقر الى الاجراءات الصحيحة حيث ان السائق هو من يذهب الى الموظف ليقطع وصل وقد لاحضنا ان هناك نمط معين من السواق من يذهب ويقطع الوصل وقد طلبنا بنقلها الى مركز الجباية لتشملها الرقابة الدقيقة , الا ان هناك مصالح تضرب في احد اقسام المحافظة ممن يرغبون ببقائها في سيطرة المشكاة لان نقلها ووضع قبان مع الاحتياطات التي لدينا لا يمكن حدوث اي تلاعب فالعداد يسجل عدد الشاحنات التي تمر على القبان فمثلا مرور (300) شاحنة هذا يعني انك حصلت ايراد للمحافظة (15) مليون دينار.
ويذكر ان مجلس المحافظة في ظل الفترة التي نشط بها الايراد فقد تم تقديم الدعم والمساعدات حيث منح رواتب عمال الكهرباء والبلدية والماء والرياضة والصحة والمساعدات العينية المالية للعوائل المعوزة وغيرها من انواع الدعم بالاضافة الى مخصصات الى موظفي المجلس وغيرها من الدوائر
