حقوق الانسان النيابية تصل الى النجف للوقوف على أحداثها

شبكة عراق الخير :وصلت لجنة حقوق الانسان النيابية الى محافظة النجف الأشرف للوقوف على أحداثها.
وألتقت اللجنة بالعوائل والمحافظ والقادة الامنيين وشهدت مدن كربلاء وبابل وواسط والبصرة والنجف مساء الأربعاء تظاهرات حاشدة قرب منازل المطرودين من التيار الصدري ومكاتبهم ومصالح تجارية تابعة لهم، غير أن الأعنف كانت في محافظة النجف حيث أسفرت عن مقتل أربعة من أنصار السيد الصدر وجرح 19 آخرين خلال اقتحام مول تجاري يعود للقيادي المفصول من التيار الصدري جواد الكرعاوي، وذلك بعد سقوط جريحين في محافظة واسط المجاورة بأعمال عنف مماثلة.
وأعلن مجلس محافظة النجف الأشرف، بعد اجتماع طارئ عقده أمس بحضور المحافظ لؤي الياسري ثلاثة قرارات مهمة على خلفية الأحداث وقرر عقد جلسة استثنائية أخرى للتصويت على مدير جديد لقيادة الشرطة خلفا للقائد الحالي اللواء علاء غريب، وحمله المسؤولية الكاملة والاجهزة الامنية المعنية أحداث أمس واعتبرها “تخاذلاً وعدم اخذ دورهم الحقيقي تجاه ماشهدته النجف الاشرف من أحداث دامية”.
وأعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أمس ان القوات الأمنية نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها”.
وأضاف بيان للمكتب ان “التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق ، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء”.
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على “حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون، وجه بضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.
وأمر عبد المهدي “بفتح تحقيق في كيفية تعامل الاجهزة الامنية في النجف الاشرف اثناء الاحداث المؤلمة وأسباب الفشل في تجنب او تقليل الخسائر البشرية والمادية”.
وأكد رئيس الوزراء على “المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على ايدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية، مطالبا الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون”