اكد الخبير القانوني، طارق حرب، الاربعاء، ان قرار المحكمة لم يتضمن عودة نواب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، نوري المالكي واسامة النجيفي، واياد علاوي الى منصبهم.
وقال حرب في بيان: ان “حكم المحكمة الاتحادية بشأن عودة نواب رئيس الجمهورية، لم يتضمن اعادتهم الى مناصبهم لا بل ان هذا الحكم حتى لم يتول اعادة اسامة النجيفي، المدعي الذي اقام الدعوى امام المحكمة وصدر قرار الحكم بسبب دعواه اي ان الحكم لم يذكر اعادة اي واحد من المالكي وعلاوي والنجيفي ولم يتطرق الى مصيرهم ولذلك فان حكم المحكمة يوافق اجراء رئيس الوزراء من هذه الوجهة اي من اعفائهم من مناصبهم” .
واضاف حرب، ان “الحكم بحث في وجود منصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور والقانون ولم يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له فالحكم تكلم على المنصب والدرجة الوظيفية في نظام الخدمة الوظيفية الحكومي ولم يبحث في اشخاص من يشغل هذا المنصب سابقا او مستقبلا بل ترك ذلك لفخامة رئيس الجمهورية ولم يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له فالحكم تطرق الى المادة (69) من الدستور الخاصة بوجود نائب رئيس جمهورية او اكثر والمادة (75) من الدستور الخاصة بواجبات نائب رئيس الجمهورية عند غياب رئيس الجمهورية او عند خلو منصب رئيس الجمهورية والقانون رفم (1) سنة 2011 الذي نظم الامور المتعلقة بتعيين نائب رئيس الجمهورية وشروطه وخدمته وانهاء عمله” .
واشار حرب الى ان “المحكمة في حكمها طبقت الدستور عندما ذكرت ان الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يتطلب تعديل الدستور طبقا للمادة (142) من الدستور التي حددت اجراء التعديل فيما اذا اتجهت النية الى الغاء هذا المنصب من الدستور” .
وبين البيان، “الذي نرجحه ان رئيس الجمهورية سيتولى تعيين امرأة نائبة وحيدة له وبذلك تكون اول انثى تتولى مثل هذا المنصب في العراق اذ في تعيينه هذا لهذه المرأة سيكون مثالا وانموذجا للتكنوقراط بالشروط العراقية اي توفر الخبرة والكفاءة والمعرفة العلمية والعملية وتمتع هذه المرأة بالاستقلالية عن الاحزاب السياسية بحيث ستكون بعيدة عن المحاصصة بشكلها الواسع سواء اكانت محاصصة حزبية للاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان او محاصصة قومية عربية كردية تركمانية او محاصصة دينية مسلمة او مسيحية او الديانات العراقية الاخرى او محاصصة مذهبية سنة وشيعة او محاصصة محافظية نسبة الى المحافظات هذه المحاصصة التي ظهرت على لسان السياسيين من ابناء محافظة البصرة مما لاحظناه في حالة الاستيزار السابقة”.
وتابع، “وبذلك اي بتعيين الانثى سوف لن يكون رئيس الجمهورية خاضعا لهذه القيود بل سيخرج بالطبيعة من هذه القيود بأجمعها ويكون هذا التعيين الاسمى والاسنى وتنفيذا واقعيا لمسيرة الاصلاح في بلادنا” .
