أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، ان الخلافات على مسودة قانون إجازة الخمس سنوات للموظفين هو اقتصادي وليس سياسي كما يتصور البعض، مبينة ان البرلمان منقسم إلى قسمين، بين مؤيد ومعارض له.
وقال عضو اللجنة سرحان أحمد : ان “الأغلبية في اللجنة المالية ضد إجازة الخمس سنوات للموظفين كون القرار يعد إفراغ العراق من الكفاءات ويساعد على الهجرة أيضا”، موضحا ان “القسم الثاني مؤيد للقانون ويرى فيه مصلحة لموازنة العراق ويقلل نفقات الدولة العراقية”.
وبين سرحان ان “القانون قرء قراءة أولى وسيتم قراءته للمرة الثانية ثم التصويت وسيتم مناقشته جيدا والتعديل عليه”، مؤكدا ان “رفض البرلمان لهذا القانون لم يسمح للحكومة اعطاء إجازة الخمس سنوات للموظفين فالقرار الآن بيد ممثلي الشعب وهم من يقرر ذلك”.
وأثار المقترح الحكومي بمنح الموظفين الراغبين اجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي الجدل بين الاوساط المعنية بين مؤيد ومعارض.
وصوت مجلس الوزراء في الثامن من ايلول الحالي على قرار يمنح الموظف اجازة اعتيادية طويلة والذي دققه مجلس شورى الدولة واحاله الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61 البند اولا و80 البند ثانيا) من الدستور، وفي الوقت الذي اعتبره خبراء اقتصاديون انه دليل افلاس الحكومة، اعتبره اخرون بانه قرار سيخدم الموظفين فيما اشترط اخرون عدم اعتماده صيغة الاجبار وترك الامر طوعيا في حال ارادت الحكومة تسخيره لخدمة شريحة الموظفين الحكوميين.
وكالات
