شبكة عراق الخير : متابعة عادت الخلافات مجددا إلى ائتلاف “دعم مصر” الذي يعول عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال “خارطة الطريق” من خلال مجلس نواب قادر على مواجهة تحدي تحقيق استقرار سياسي وأمني في البلاد.
وتفجرت الخلافات بين أحزاب الائتلاف على مناصب المجلس، حيث تقرر اجراء انتخابات يوم السبت المقبل لاختيار مرشح الائتلاف لمنصب احد وكيلي البرلمان.
كما ينتظر أعضاء الاتلاف إقرار اللائحة الداخلية الجديدة لفرز مرشحي اللجان الفرعية في مجلس النواب.
ولم يتضح بعد حجم تأثير الخلافات على استمرار الائتلاف من عدمه، بانتظار حسم الانتخابات الداخلية لعدد من الامور وتكريس آليات لاعتماد القرارات داخل الائتلاف.
وتسعى عديد الاطراف لاحتواء الخلافات داخل الائتلاف سيما وانها تأتي امتدادا لازمات سابقة عصفت بالائتلاف.
ويذهب كثر من المراقبين الى أن ائتلاف دعم مصر لن يستمر طويلا لغياب آليات تحركه داخل مجلس النواب في مواجهات تحالفات الأحزاب الأخرى، كما أن غياب رؤية واضحة سيؤدي إلى تسرب أحزابه واحدا تلو الآخر، بحسب مراقبين.
صراع محتدم على مقعدي الوكيلين بين جميع الكتل البرلمانية
وتشتد المعركة على مقعد الوكيلين بين كافة الكتل السياسية، حيث يصوت نواب تحالف دعم مصر البالغ عددهم نحو 380 نائبا بينهم 4 نواب عن المصريين الأحرار و9 عن الوفد رغم خروج الحزبين من التحالف، الأمر الذي تسبب في أزمة بين الحزبين والتحالف.
ورغم ذلك، فإن تحالف دعم الدولة سيجري انتخابات داخلية لحسم إسم مرشحه على منصب الوكيل وإن كانت الأغلبية ترشح إسم محمود الشريف، نقيب الأشراف، مرشحا على مقعد الوكيل، إلا أن أسماء أخرى يراودها المقعد من بينها أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والصحفي مصطفي بكري (المتسلح بأصوات نواب الصعيد)، والدكتور آمنة نصير، والنائب مارجريت عازر، ومن خارج دعم الدولة تشتد المنافسة مع حزب المصريين الأحرار الذي سيدفع بوكيل جهاز المخابرات السابق اللواء حاتم باشات.
كما أعلنت الكاتبة الصحفية نشوى الديب عن رغبتها في الترشح على المقعد، خاصة بعد وصول عدد مقاعد المرأة في المجلس لـ 78 مقعدا بينهم 73 مقعدا بالانتخاب، و14 مقعدا بالتعيين.
عبدالعال الأقرب لرئاسة مجلس النواب
على جانب آخر، تشهد الساحة البرلمانية صراع محتدم بين القوى السياسية تحت قبة مجلس النواب على المناصب القيادية.
وظهر صراع على رئاسة مجلس النواب بين مرشح تحالف “دعم الدولة” المتمثل حتى اللحظة في الفقيه الدستوري الدكتور علي عبدالعال، والمستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا والنائب المعارض كمال أحمد، إلى جانب الإعلامي توفيق عكاشه .
إجماع على تأجيل انتخابات اللجان لحين إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان
جرى توافق بين الكتل السياسية على تأجيل انتخابات 19 لجنة فرعية مختلفة الى حين إقرار اللائحة الجديدة للمجلس، بما يتوافق مع الدستور الجديد.
وقال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية للشعب الجمهوري إن هناك اتفاقا داخل ائتلاف “دعم مصر” على تأجيل إعلان أسماء المرشحين لرئاسة اللجان النوعية لحين تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الإئتلاف أعد لائحة داخلية جديدة سيتم الإعلان عنها فور انعقاد أولى جلسات البرلمان، وجرى فيها استحداث بعض اللجان وتم فصل عدد من اللجان عن بعضها، لذلك تقرر تأجيل إعلان مرشحي الائتلاف على اللجان النوعية حتى إقرار اللائحة، وإلى جانب جهود دعم الدولة أعد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح، هو الآخر لائحة جديدة لمجلس النواب سيعرضها على المجلس.
معركة مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية
معركة اخرى استعدت لها الكتل السياسية بالمجلس فيما يختص بالقوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية في غياب البرلمان، حيث اقترح “المصريين الأحرار” توزيعها على اللجان النوعية للمجلس، ورحب حزب المؤتمر بهذا المقترح، فيما قال الحزب المصري الديموقراطي أنه لن يراجع قوانين عدلى منصور فيما أعلن تحالف دعم مصر أن لديه خطة لبحثها كلها فى الفترة المحددة.
الحكومة تجهز 215 قانونًا لعرضها على مجلس النواب
تسلم وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتي، ما يقرب من 215 مشروعا لقانون أعدتها وصدر بعضها في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
ويناقش النواب المصريون قانوني دور العبادة الموحد، والعدالة الاجتماعية، اللذين وصفهما العجاتي بـ”القوانين العاجلة”، لافتا إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، المتعلقة بـ”إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام”، و”تنظيم الصحافة والإعلام”، و”إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر”، موجودة حاليا على مكتب رئيس الوزراء.
وقال انه تم الانتهاء من مراجعة “قانون المحليات”، وإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وعرضه على البرلمان، وهو من ضمن القوانين العاجلة، لإتمام انتخابات المحليات، خلال الفترة المقبلة.
كما تم الانتهاء من إعداد 12 مشروع قانون، من أبرزها: التظاهر، مكافحة التعذيب، الجمعيات الأهلية، منع التمييز، دور العبادة الموحد، الخدمة المدنية، كما سيجري إعداد قانون التأمين الصحي، ومشروع قانون التعليم الجديد.
نواب يقترحون القسم الدستوري “جماعة” .. ومجلس النواب: غير قانوني
ومن القضايا التي أثارت جدلا هذه الأيام حلف القسم القانوني والدستوري للنواب، حيث اقترح عدد منهم أن يتم حلف اليمين بشكل جماعي لاختصار نحو 20 ساعه من جلسة الإجراءات إلا أن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين أكد عدم قانونية القسم الجماعي، وأنه سيجري انتخاب الرئيس والوكيلين وحلف اليمين في جلسة واحدة، وأن تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان متروك للنواب، وأن رئيس البرلمان يحتاج لتأييد 299 نائبا لحسم المقعد.
برلمان الكتل المتحركة
كان الرئيس السيسي أصدر قرارا مؤخرا بدعوة مجلس النواب للإنعقاد 10 يناير الجاري، الذي يوافق الأحد القادم، الأمر الذي سرع وتيرة الصراعات بين القوى السياسية المختلفة على المناصب القيادية داخل مجلس النواب الذي يخلو من كتلة صلبة داعمة للدولة، وإن كان ائتلاف دعم مصر يقوم بهذا الدور من خلال ضم 380 نائبا إلا أنه يتشكل من كتل متحركة بداخلة، ويبقى الشعب المصري يترقب الأحد القادم موعدا لانعقاد برلمان مصر بعد غياب استمر لأربع سنوات.
