خلافات هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات أوقفت الرخصة الرابعة

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، ان مشروع منح الرخصة الرابعة للهاتف النقال “مقيد حاليا”، فيما عزت ذلك إلى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الاتصالات ضدها بشأن أحقيتها في الحصول على الرخصة.

وقال عضو مجلس أمناء الهيئة خليل الطيار، إن “قضية منح الرخصة الرابعة للهاتف النقال الى الشركات المتقدمة للحصول عليها مقيد لغاية الان”، عازياً ذلك، الى “الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الاتصالات بشأن أحقيتها في الحصول على الرخصة الرابعة”.

وأضاف الطيار، أن “القضية لا تزال تدار في أروقة القضاء ولم تحسم لغاية الآن”، لافتاً إلى، أنه “بعد قرار مجلس الوزراء بإعطاء الهيئة صلاحية المضي باستخدام صلاحياتها بمنح الرخصة الرابعة، تفاجأنا بوجود خلاف قضائي بين الهيئة والوزارة لم يحسم بعد”.

وأكد عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، أن “هذا الخلاف القضائي اذا لم يحسم فيعني عدم المضي بأي أجراء يتعلق بالرخصة الرابعة”.

وبشأن إطلاق الجيل الرابع الـ(4G) أوضح الطيار، أن “الأمر مرهون بحسم قضية الرخصة الرابعة المركبة على الجيل الرابع”.

وكانت وزارة الاتصالات عزت، يوم الاثنين الـ(8 من شباط 2016)، إحالة الرخصة الرابعة للهاتف النقال للقطاع الخاص إلى “الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حالياً”، مؤكدة أنها ستشارك الشركة التي ستفوز بها من خلال ما تمتلكه من بنى تحتية.

وكانت وزارة الاتصالات، كشفت في (الـ28 من كانون الثاني 2016)، عن سحب مجلس الوزراء للرخصة الرابعة منها بناءً على طلب هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدة استمرارها بمتابعة “حقها” في الحصول عليها قانونياً.

وكالات