اخبار اقتصادية

دولة القانون عدم تمرير موازنة ٢٠١٦ إلا في حال تقليل حصة إقليم كوردستان إلى ١٣%.

قرر ائتلاف دولة القانون عدم تمرير موازنة ٢٠١٦ إلا في حال تقليل حصة إقليم كوردستان إلى ١٣%.

وقالت سجاد في بيان إن “ائتلاف دولة القانون اجتمع اليوم وقرر عدم تمرير موازنة ٢٠١٦ إلا بتقليل حصة الإقليم الى ١٣%”.

وكشفت النائبة عن التحالف الكوردستاني نجيبة نجيب في وقت سابق من الثلاثاء عن تقديم ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي بخفض حصة إقليم كوردستان في موازنة 2016 من 17 في المئة إلى 13 في المئة.

وقالت نجيب في مؤتمر صحفي بالبرلمان تابعته شبكة عراق الخير، إن “نوابا من كتلة دولة القانون قدموا مقترحا إلى رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية النيابية يتضمن تخفيض نسبة إقليم كردستان في الموازنة العامة من  17 في المئة الى 13 في المئة”، لافتة إلى أن “مشروع قانون الموازنة اعد من قبل مجلس الوزراء ويتضمن منح 17% للإقليم”.

وأضافت أن “اعتراض بعض النواب على موازنة الإقليم مرفوض وغير دستوري”، مبينة أن “زيادة أو تخفيض نسبة إقليم كوردستان مرتبط بإجراء التعداد العام، فضلا عن أعداد النازحين الكبيرة في الإقليم والتي بلغت أكثر من مليون و700 الف نازح”.

ودعت نجيب الحكومة الاتحادية إلى “زيادة نسبة الإقليم من الموازنة وعدم التفكير في تخفيضها”، مطالبة في الوقت ذاته رئاسة مجلس النواب بـ”رفض مقترح دولة القانون”.

وانهى مجلس النواب الثلاثاء الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل على ان يجري التصريت على بنودها في جلسة يوم غد.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights