كشفت مصادر في رئاسة الجمهورية، ان الرئيس فؤاد معصوم سيرسل قانون الموازنة المالية لعام 2018 الى النشر في الجريدة الرسمية لتكون نافذة.
وذكرت المصادر ان “رئاسة الجمهورية ستعقد مؤتمراً صحفياً بعد قليل تعلن فيه ان رئيس الجمهورية سيرسل قانون الموازنة العامة للنشر تقديراً للمصلحة العامة وسيحتفظ بحقه الدستوري بالاعتراض على المواد المخالفة للدستور”.
وكانت رئاسة الجمهورية قد اعترضت، على نشر قانون الموازنة، في الجريدة الرسمية” داعية وزارة العدل “مفاتحة الوقائع العراقية بعدم نشر القانون في الجريدة ما لم يرد اشعار اليها بنشره من رئاسة الجمهورية” محذرة من مغبة ذلك”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت وزارة العدل، بنشر قانون الموازنة، في الجريدة الرسمية رغم اعتراض رئاسة الجمهورية “بالنظر لمضي المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية للمصادقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب، على ان يمنح القانون رقم صادر يلي آخر قانون جرى إرساله اليكم من رئاسة الجمهورية”.
وواجه معصوم موجة انتقادات من كتل سياسية لعدم المصادقة على الموازنة لاسيما وانه اعترض على 31 مادة فيها بينها تخص حصة اقليم كردستان المثيرة للجدل.
