شبكة عراق الخير :
نقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية واستخباراتية إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وضع خطة تقضي باستعادة الأسلحة الثقيلة لدى فصائل الحشد الشعبي وتقليص أعدادها إلى النصف”.
وذكرت هذه المصادر بحسب رويترز ان “الجيش العراقي يتولى حالياً حصر أسلحة الحشد الشعبي مثل العربات المدرعة والدبابات التي سلمتها الحكومة للفصائل لمحاربة داعش”.
وأضافت ان “الخطوة التالية تقضي بأن يصدر العبادي أمراً لقادة الجيش والشرطة بتسلم تلك الأسلحة الثقيلة بحجة إصلاحها”.
وقال مصدران عسكريان إن “وزارة الدفاع ستقوم بعد ذلك باستبعاد المقاتلين ممن تزيد أعمارهم عن السن المطلوبة وكذلك غير اللائقين بدنياً”.
وقال ضابط في الجيش برتبة عقيد أطلعه قائده على الخطة إن “الخطة ستنفذ بحذر ودقة شديدين لمنع أي رد فعل سلبي من قادة الحشد الشعبي”.
وأضاف “لا يمكن أن نحتفظ بجيش ثان في دولة واحدة، هذا هو الهدف الرئيسي من الخطة”.
ونقل برلمانيون مقربون من العبادي لرويترز عن مستشار لرئيس الوزراء إن العبادي “يتعرض لضغوط هائلة من الغرب والحلفاء الإقليميين [السنة] لحل قوات الحشد الشعبي بعد أن أصبح داعش لا يشكل خطراً كبيراً”.
وقال المستشار مشترطا عدم الكشف عن هويته ان “رئيس الوزراء العبادي يتلقى رسائل من الحلفاء في الحرب على داعش يشجعونه على تفكيك الحشد الشعبي كشرط لمواصلة دعمهم في المستقبل”.
ومع ذلك قال ضابط في المخابرات العسكرية برتبة عقيد على صلة وثيقة بمكتب رئيس أركان القوات المسلحة إن “لجنة مشتركة من الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات ستتولى مراجعة عدد مقاتلي الحشد الشعبي وتقدم توصيات للعبادي الذي سيقرر من يبقى ومن يتقاعد”.
وأضاف “كما أن العبادي سيأمر قادته بإعادة هيكلة قواته”.
وقال ضابط آخر في الجيش برتبة عقيد أيضاً، إن “جمع الأسلحة الثقيلة من الفصائل لن يكون سهلاً لأنها تسيطر على مئات المقرات ومخازن الأسلحة والمعسكرات بل ومصانع الصواريخ الصغيرة”.
ونقلت رويترز عن معاونون للعبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنهما عقدا اجتماعاً سرياً في مدينة كربلاء في 11 من تشرين الثاني لبحث مساعدة الصدر للحكومة في نزع سلاح الفصائل.
وقال مستشار للصدر إن العبادي طلب خلال الاجتماع من الصدر دعمه في محاولة “تطهير البلاد” من الساسة الفاسدين وممن قد يحاولون استخدام الجماعات المسلحة في التأثير في الانتخابات.
وأضاف ان العبادي والصدر “تحدثا عن وضع نهاية للفصائل التي تعمل فوق القانون ومحاربة الفساد وبالطبع عن دعم مسعى العبادي لكي يكون رئيساً للوزراء لفترة ثانية”.
وقال عدد من النواب المقربين من العبادي ومصادر على صلة وثيقة بالصدر إن رئيس الوزراء حصل على دعم الصدر في منع الفصائل من التدخل في الانتخابات.
وقال سياسي شيعي كبير تربطه صلة وثيقة بالصدر ان “الصدر يمكن أن يدفع بمئات الآلاف إلى الشوارع تضامنا مع العبادي بنداء واحد وسيجعل خصوم العبادي يفكرون مرتين قبل تحديه”.
وقال مصدر آخر مقرب منه إن “الصدر ينوي أن يفعل ذلك في المستقبل القريب جداً”
وأضافت ان “الخطوة التالية تقضي بأن يصدر العبادي أمراً لقادة الجيش والشرطة بتسلم تلك الأسلحة الثقيلة بحجة إصلاحها”.
وقال مصدران عسكريان إن “وزارة الدفاع ستقوم بعد ذلك باستبعاد المقاتلين ممن تزيد أعمارهم عن السن المطلوبة وكذلك غير اللائقين بدنياً”.
وقال ضابط في الجيش برتبة عقيد أطلعه قائده على الخطة إن “الخطة ستنفذ بحذر ودقة شديدين لمنع أي رد فعل سلبي من قادة الحشد الشعبي”.
وأضاف “لا يمكن أن نحتفظ بجيش ثان في دولة واحدة، هذا هو الهدف الرئيسي من الخطة”.
ونقل برلمانيون مقربون من العبادي لرويترز عن مستشار لرئيس الوزراء إن العبادي “يتعرض لضغوط هائلة من الغرب والحلفاء الإقليميين [السنة] لحل قوات الحشد الشعبي بعد أن أصبح داعش لا يشكل خطراً كبيراً”.
وقال المستشار مشترطا عدم الكشف عن هويته ان “رئيس الوزراء العبادي يتلقى رسائل من الحلفاء في الحرب على داعش يشجعونه على تفكيك الحشد الشعبي كشرط لمواصلة دعمهم في المستقبل”.
ومع ذلك قال ضابط في المخابرات العسكرية برتبة عقيد على صلة وثيقة بمكتب رئيس أركان القوات المسلحة إن “لجنة مشتركة من الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات ستتولى مراجعة عدد مقاتلي الحشد الشعبي وتقدم توصيات للعبادي الذي سيقرر من يبقى ومن يتقاعد”.
وأضاف “كما أن العبادي سيأمر قادته بإعادة هيكلة قواته”.
وقال ضابط آخر في الجيش برتبة عقيد أيضاً، إن “جمع الأسلحة الثقيلة من الفصائل لن يكون سهلاً لأنها تسيطر على مئات المقرات ومخازن الأسلحة والمعسكرات بل ومصانع الصواريخ الصغيرة”.
ونقلت رويترز عن معاونون للعبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنهما عقدا اجتماعاً سرياً في مدينة كربلاء في 11 من تشرين الثاني لبحث مساعدة الصدر للحكومة في نزع سلاح الفصائل.
وقال مستشار للصدر إن العبادي طلب خلال الاجتماع من الصدر دعمه في محاولة “تطهير البلاد” من الساسة الفاسدين وممن قد يحاولون استخدام الجماعات المسلحة في التأثير في الانتخابات.
وأضاف ان العبادي والصدر “تحدثا عن وضع نهاية للفصائل التي تعمل فوق القانون ومحاربة الفساد وبالطبع عن دعم مسعى العبادي لكي يكون رئيساً للوزراء لفترة ثانية”.
وقال عدد من النواب المقربين من العبادي ومصادر على صلة وثيقة بالصدر إن رئيس الوزراء حصل على دعم الصدر في منع الفصائل من التدخل في الانتخابات.
وقال سياسي شيعي كبير تربطه صلة وثيقة بالصدر ان “الصدر يمكن أن يدفع بمئات الآلاف إلى الشوارع تضامنا مع العبادي بنداء واحد وسيجعل خصوم العبادي يفكرون مرتين قبل تحديه”.
وقال مصدر آخر مقرب منه إن “الصدر ينوي أن يفعل ذلك في المستقبل القريب جداً”
