عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي اذ ناقش فيها عددا من القضايا واتخذ ووافق على عدة قرارات.
وذكر بيان حكومي ان “مجلس الوزراء ناقش القضايا الراهنة واوضاع النازحين وتسريع جهود اعادتهم الى مدنهم المحررة في ظل برنامج اعادة الاستقرار، والقرارات المطروحة على جدول اعماله”.
وأضاف البيان ان “مجلس الوزراء قرر رفع السقف المالي لتنفيذ الاعمال بالأمانة الى 300,000,000 دينار لغرض بناء مخيمات النازحين استعدادا لاحتمالات النزوح المتوقعة جراء عمليات التحرير واستثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة والعقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤”.
وزاد البيان انه “في مجال دعم الشباب وتعزيز دورهم في بناء الوطن والدفاع عنه، وافق المجلس على اقامة الاحتفالات وتكريم الشباب والمتميزين والمبدعين بمناسبة يوم الشباب العالمي وتكريم عوائل الشهداء والجرحى من شبابنا الابطال المضحين من منتسبي القوات الامنية وموظفي الوزارة او المؤسسات الحكومية الاخرى، وقيام شبكة الاعلام العراقي بتغطية اسبوع الشباب الذي يبدأ في السادس من الشهر الجاري”.
ومضى البيان ان “مجلس الوزراء وافق على ادراج مشاريع خطة الكهرباء الطارئة لمحافظة البصرة ضمن التخصيصات المالية للمحافظة وفقا للجداول الواردة ربط كتابها ذي العدد:1401 والمؤرخ في 12/6/2016 ضمن خطة المحافظة آنفا لعام 2016 والتي تم تامين التخصيص المالي والسيولة النقدية اللازمة لتنفيذها بمبلغ مقداره(95,655,000,000)دينار، فقط خمسة وتسعون مليارا وستمائة وخمسة وخمسون مليون دينار لاكمال تطوير الواقع الكهربائي وتحسين مستوى تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية”.
وذكر البيان ان “المجلس قرر الموافقة على خطوات العمل لاعداد خطة التنمية الوطنية للسنوات 2018 -2022 الواردة بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد:2/6/4250 والمؤرخ في 25/2/2016”.
ونوه البيان الى ان “مجلس الوزراء أقر توصية وزارة الخارجية بشان توسيع ساحة عمل القنصلية الهندية في محافظة اربيل لتشمل محافظة نينوى اضافة الى محافظات(اربيل، والسليمانية، ودهوك) مع التاكيد على احتفاظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في الجمهورية الهندية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل”.
وتابع البيان انه “الى جانب الموافقة على اصدار النظام رقم( ) لسنة 2016، نظام المراسم الذي دققه مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند ثالثا) من الدستور والمادة(2) من قانون المراسم رقم(26) لسنة 2000، مع الاخذ بعين النظر الملاحظات التي وافق عليها مجلس الوزراء”.
