اخبار العراق

صدور أوامر قبض بحق مديرين عامين وأعضاء لجنة الاستلام في وزارة التجارة

اعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد يوم الاثنين عن إصدارها مذكرات قبض على اثنين من المديرين العامين في وزارة التجارة، إضافة إلى عدد من الموظفين والمقاول الذي يتعامل معهم عن تهم فساد مالي.

وقال قاضي المحكمة محمد سلمان في تصريح  إن “أوامر قبض صدرت بحق مديري عام شركتي: تجارة السيارات، وتجارة المواد الإنشائية، التابعتين لوزارة التجارة، وفق المادة 340 من قانون العقوبات”.

وتابع أن “أوامر قبض أخرى صدرت بحق موظفي لجنة استلام وفحص تابعة للوزارة وفق المادة 331 من القانون ذاته”، منوهاً إلى أن “مذكرة قبض صدرت أيضاً بحق احد المقاولين المتعاملين مع الوزارة وفق المادة 336/ثانياً من قانون العقوبات”.

وأوضح سلمان أن “الدعوى تتعلق بعقد تجهيز (كرين حمولته 50 طناً)، لكن بعد أن تم التسلم تبين أنه قدرته لا تتجاوز 14 طناً فقط”، مستطرداً أن “فرق السعر بين قدرة (الكرين) الحقيقية وما مثبت على الورق بلغت 7 مليارات دينار”.

وشدّد على أن “مذكرات القبض لحقتها أوامر بحجز أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم”.

وكان القضاء العراقي قد اصدر امس الأحد مذكرة قبض بحق وزير التجارة الحالي ملاس محمد عبد الكريم الكسنزان وشقيقه عن تهم تتعلق بملفات فساد مالي.

وأكد وزير التجارة امس انه سيذهب إلى القضاء شخصيا لنفي التهم المنسوبة اليه.

وذكر عبد الكريم في بيان ان “مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية جاءت وفق شبهات ادارية تتعلق بقضايا تعاقدات، لاترق الى مستوى الاتهام المثبت”.

وأضاف البيان انه “سيذهب الى المحكمة المختصة شخصيا من اجل إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه “، مشيرا إلى انه “موظف في الدولة العراقية يحترم قرارات القضاء العراقي للوصول إلى الحقيقة وهذا إجراء طبيعي يتعرض له اي موظف ولا يوجد لديه اي تردد للمثول أمام القضاء”.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights