كشف مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والمعادن ، الأربعاء، عن صفقات فساد في الوزارة بمبالغ وصفها بـ”الفلكية”، موضحا أن السرقات غير المعلنة للبنية التحتية هي ما تضعف اقتصاد البلد وتزيد من حاله التقشف فيه.
وقال المصدر في حديث صحفي ، إن “مدير عام الشركة العامة للتصميم والإنشاء التابعة لوزارة الصناعة عصام كاظم جبار عن قيامه بتجزئة عقود الوزارة بطريقة مخالفة للقانون ، وفق عمولات بمبالغ ضخمة يحولها الى بلغاريا مكان اقامة عائلته”، مشيراً إلى أن “جبار قام بتجزئة وتقسيم المدينة الصناعية والرياضية في البصرة ومشاريع اخرى لنفس الغرض و بيعيها الى عدد من المقاولين المرتبطين بة بصورة مباشرة”.
وأضاف أن” العقود التابعة لمشروع المدينة الصناعية في الناصرية والذي يقدر بحوالي ١٧ مليار دينار عراقي مايعادل ١٤ عشر مليون دولار، بالإضافة الى مشاريع الخزان في وزارة الشباب والرياضة بقيمة ١٣ مليون دولار” ستجزء بطريقة غير قانونية بعمولات هائلة تعود في المقابل لحساب كاظم”.
وتابع المصدر أن “عقود المدارس في المحافظات البالغ عددها ١٧ مدرسة هدمت منذ خمسة سنوات ولم يتم بنائها للوقت الحالي ،مشيرا الى انه تم صرف ٦٠٪ من الموازنة المقررة للبناء وكانت النسبة المنجزة ٥٪ فقط بخلاف العدد المقرر أنشاؤه من المدارس .
وأوضح المصدر أن” المدير العام للشركة “عصام كاظم ” قام بتحويل مشاريع خمسة مدارس الى شركة الربيع التابعة لشخص مقرب له بغرض الحصول على عمولات ضخمة ليهربها خارج البلاد”، مؤكدا أن “المدير العام للتصميم والإنشاء تم ترشيحه لمنصب مدير عام لقاء مبلغ مليون دولار أمريكي من قبل متنفذين في مقر الوزارة منهم مدير مكتب وزير الصناعة”.
وبين المصدر أن “الوزارات في العراق أغلبها وأن لم تكن جميعها مرتبطة بأحزاب تقوم بترشيح وزير معين يكون مرتبطا باقتصاد الحزب ليكون في هذه الحالة مصدر رئيسي لتمويلهم”، مضيفا أن “سبب انتشار الفساد في الوزارات العراقية بشكل كبير ومتفاقم إلى وجود شخص مماثل للجبار في مؤسسات الدولة”
ولفت إلى أن “السرقات غير المعلنة للبنية التحتية هي ما تضعف اقتصاد البلد وتزيد من حاله التقشف فيه”.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن “تشريع قانون الأحزاب وجهات التمويل سيساهم بشكل او باخر في التقليل من الفساد”.
يذكر أن مجلس النواب اقر قانون الأحزاب منذ فترة ليست بالقصيرة من دون تطبيق.
وكالات
