ضغوط الدعوة ترغم العبادي على التنصل من نعت المالكي بالقائد الضرورة

ارغمت الضغوط التي مارسها حزب الدعوة، على رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاخير على التنصل من وصفه نوري المالكي بـ”القائد الضرورة”.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان صدر، اليوم، إن حديثه في المؤتمر الصحافي السبت الماضي عن محاسبة الحكومات السابقة موجه لكل من شغل منصبا فيها وتسبب بهدر المال العام وضياع ثروات العراق وانه ماض في هذا التوجه لمحاربة الفساد والفاسدين.

واضاف المكتب في بيانه ان “العبادي طالما اكد في حديثه وفي اكثر من مناسبة على اهمية الحفاظ على ثروات العراق واصلاح البلد والسير به نحو دولة المؤسسات والتداول السلمي للسلطة والابتعاد عن اساليب البعث المجرم وما كان يسمى بـ (القائد الضرورة ) وهو الطاغية المقبور صدام وهو وصف لحالة عاشها العراقيون قبل عام 2003 التصقت بثقافة انتجت ممارساتها وتراكماتها الحالة التي وصل اليها العراق من تفشي ظواهر الفساد وهدر الاموال بطريقة عشوائية وعبثية ادت الى اغراق البلد في مشاكل اقتصادية واجتماعية”.

وشدد على “ان الحكومة مستمرة في برنامجها الاصلاحي وان محاربة الفساد يقف على راس سلم اولوياتها ولن تتوانى عن تقديم اي مفسد للعدالة لو ثبت فساده مهما كان موقعه”.

وذكرت مصادر عراقية ان تبرؤ العبادي من وصفه المالكي بالقائد الضرورة الذي كان يوصف به رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين جاء اثر اجتماع لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لم يشارك فيه هو او العبادي حيث عبر حزب الدعوة احد مكونات الائتلاف والعبادي والمالكي من قيادييه عن استيائه  من توصيف رئيس الوزراء وطلب من العبادي في اجتماع معه اثر ذلك توضيح مايقصده من توصيفه الذي اثار لغطا سياسيا وشعبيا واعلاميا اشار الى ان التوصيف يقصد المالكي الامر الذي دفع العبادي لاصدار بيانه التوضيحي اليوم.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد هاجم السبت الماضي فساد من وصفه بـ”الحاكم والقائد الضرورة” في الحكومات السابقة ومنها توزيع الهبات في اوقات الانتخابات. وتساءل قائلا ‘لماذا لايوجد احتياط نقدي حكومي’ .. موضحا انه ‘استلم الحكومة وفي خزينتها ثلاثة مليارات دولار اضافة الى ديون قيمتها 15 مليار دولار.

واشار العبادي الى انه لم يتم لغاية تموز (يوليو) الماضي دفع استحقاقات الشركات النفطية للسنوات الماضية .. وتسائل قائلا ‘هل من المقبول ان نسير بسياسة البلد بهذا الشكل ونضيع الثروة في تلك السنوات؟ مع بذخ الحكومات السابقة وزيادة العطاءات من قبل القائد الضرورة .. هل يجوز ذلك؟’.

ولفت الى ان ‘توزيع هبات في اوقات الانتخابات فساد يجب ان يحاسب عليه ونحن بدانا بذلك كونه فسادا باستغلال انتخابات من اجل دفع شي ليس من ملك الحاكم لانه ملك للشعب العراقي’ ما فسر على انه اشارة الى المالكي الذي استغل ثروات العراق لمكاسب انتخابية من خلال توزيع الاموال والهبات لكسب اصوات الناخبين.

وكالات