طارق الهاشمي : المالكي طلب مني مغادرة العراق ليسقط التهم عني ويُفرج عن أفراد حمايتي

اعتبر نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، أن استهدافه مع سياسيين آخرين، واتهامه بالوقوف خلف عدد من

العمليات الإرهابية عام 2012 في العراق، كان بهدف “إبعاده وإضعاف كتلة العراقية”، بحسب ما صرح به الهاشمي لتلفزيون

“العربية” ضمن برنامج الذاكرة السياسية.

وأضاف أن الرئيس، جلال طالباني، “رفض التحقيق معي للتثبّت من التهم المنسوبة إليّ”. حيث قال لرئيس الوزراء حينها،

نوري المالكي إن “ملف طارق الهاشمي لا يشكل لائحة اتهام ضده”.

الهاشمي، بيّن أن 3 أفراد من فرقة حمايته الخاصة “قُتلوا تحت التعذيب، لأنهم رفضوا الإدلاء باعترافاتٍ كاذبة”، حيث إن “120

شخصاً من فرقة حمايتي معتقلون، وبعضهم حُكم عليه بالإعدام”.

وعن التُهم الموجهة ضده بالقيام بعمليات تفجير واغتيال عديدة، والتي اعترف بعض المقربين منه بالتخطيط لها، قال

الهاشمي، إن “محققين كانوا يلقنون أفراداً من فرقة حمايتي تحت التعذيب بما عليهم قوله”.

وشدد على أن هذه الاعترافات أُخذت بـ”القوة”، مستدلاً على صحة ادعاءاته، بقوله إن “الإنتربول أسقط التهم المنسوبة إليّ،

بعد تحقيقات واستفسارات طلبوها من حكومة المالكي”.

هذه المشكلة التي نشبت بين طارق الهاشمي ونوري المالكي، يروي الأول شيئاً من فصولها، قائلاً إن “المالكي طلب مني

مغادرة العراق، ليسقط التهم عني ويُفرج عن أفراد حمايتي”، كما طلب أيضاً دعوة نواب “العراقية” إلى إنهاء قطيعتهم

لجلسات البرلمان، وأن “أصرح بأن لا حق لديالى في التحول إلى إقليم”.

وكشف أنه غادر العراق بناء على “دعوتين رسميتين تلقاهما من قطر وتركيا”، بعد أن فشلت كل الوساطات، وخصوصاً أن

رئيس الجمهورية جلال طالباني، أخبر الهاشمي أن “لا أمل في معالجة (القضية) بعدما عاد موفده من طهران”.

وكالات