شبكة عراق الخير :وكالات
أعرب عدد من طلبة المدارس في محافظة الأنبار، عن تضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مختلف المحافظات العراقية، فيما نددوا باستمرار احتجاز الناشط سمير الفرج على رغم صدور أمر قضائي بالافراج عنه.
وكشف ناشطون في المحافظة، تفاصيل حملات “اعتقال وبطش” يتعرضون لها على يد السلطات في المحافظة، على خلفية دعم التظاهرات الشعبية في العاصمة بغداد وباقي مدن جنوب البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش قصص اعتقال ناشطين واستجواب ثالث.
وقال أحد النشطاء في حديث , إن “القوات الأمنية بدأت حملة قمع وتكميم أفواه ضد مجموعة من الناشطين والمدونين الذين أعلنوا تضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مبيناً أن “السلطات بدأت باعتقال الناشط سمير الفرج، في يوم 27 تشرين الأول الماضي، إثر كتابته منشوراً عبر صفحته في فيسبوك، يدعم فيه تظاهرات بغداد، على الرغم من عدم تطرقه أو دعوته إلى تظاهرات في الأنبار”.
وأضاف، أن “السلطات تستغل الأحداث في البلاد والاحتجاجات، لتواصل احتجاز الفرج، مع رفض قيادة الشرطة مقابلة محام وكله ذوو الفرج، بل وهددت المحامي لدفعه إلى ترك تولي مهمة الدفاع عن الناشط”.
من جانبه قال ناشط آخر، أن “حملة السلطة لم تتوقف عند الفرج، بل امتدت لملاحقة الناشط محمد جاسم، لكنه هرب، ما دفع القوات الأمنية إلى اعتقال والده واثنين من أصدقائه، ثم أفرجت عنهم مقابل تقديم معلومات عن مكان محمد الهارب من بطش سلطة الأنبار”.
وأضاف، أن “اليوم التالي شهد اعتقال الناشط والمدون عبدلله ناظم بعد كتابته منشورا حول التظاهر ايضاً مع الاعتداء عليه في بيته وتهديد اهله بالطرد من قضاء الخالدية، ومن ثم تم الإفراج عنه في الحادي والثلاثين من تشرين الأول، حيث بدت آثار التعذيب واضحة على جسده، مع حلاقة رأسه”.
يروي ناشط ثالث ما حل بالمشرف التربوي سداد عبدالرحمن، في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول، حيث احتجز في في مقر استخبارات مدينة هيت لمدة 4 ساعات بعد إعلانه الإضراب عن الدوام عبر فيسبوك، قبل أن تصدر أوامر القاء قبض بحق ناشطين من بينهم المدونة أبرار العاني وزوجها عمر عادل مع فصل عمر من وظيفته في مستشفى الفلوجة التعليمي، فضلاً عن أوامر اعتقال بحق الناشط طارق الحاتمي.
قال الناشط، أن “الأسماء التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال، ما يزالون خارج المحافظة هاربين، فيما تم تهديد ناشطتين من الأنبار، يوم 3 تشرين الثاني، إثر ذهابهم إلى بغداد وتوصيل مساعدات للمتظاهرين”، كما أشار إلى “اعتقال شخص من الشارع العام، في يوم 2 تشرين الثاني، مقابل السينما تحديدا، لوضعه علم عراقي على سيارته الشخصية ولم يتم الافراج عنه حتى الآن”.
رايتس ووتش: احتجاز ومضايقات في الأنبار بسبب منشورات “فيسبوك”
من جانبها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن سلطات محافظة الأنبار العراقية “تقمع حق السكان المحليين في إظهار دعمهم للمظاهرات في أماكن أخرى من البلاد. في الأيام الأخيرة، اعتقلت رجلين لمجرد نشرهما رسائل تضامنية على “فيسبوك”، واستجوبت ثالثا، وأجبرت رابعا على الاختباء”.
وبينت أن السلطات، “احتجزت منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، مختلف أنحاء العراق مئات المتظاهرين خلال المظاهرات أو بعدها، لكن اعتقالات الأنبار تبرز لأن سلطات المحافظة اعتقلت الرجال لمجرد إظهارهم الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “على الرغم من سنوات الصراع المرير، شعر الكثير من العراقيين بالحرية في التحدث عن القضايا السياسية. لكن هذه الحالات تمثل تغييرا مقلقا بالمقارنة بين تصريحات هؤلاء الرجال السياسية السلمية تماما، وبين الاستجابة غير المتناسبة على الإطلاق من قبل سلطات الأنبار”.
وقال ثمانية من سكان الأنبار لـ هيومن رايتس ووتش إن الأنباريين لا يعتزمون تنظيم مظاهرات هناك خشية عدم سماح السلطات بذلك نتيجة سيطرة داعش على جزء كبير من المحافظة في الماضي القريب، مشيرة إلى أن “ما يعزز قلقهم هو منشور لقيادة شرطة الأنبار على فيسبوك في 24 أكتوبر/تشرين الأول جاء فيه: “اليوم محافظة الانبار تدعوا مواطنيها بالتوجه الى العمل والاستمرار بالبناء والاعمار والحفاظ على الامن ومساندة القوات الامنية والاستفادة من الدروس السابقة التي لم تجني منها المحافظة سوى الخراب والدمار والقتل والتشريد والتهجير”.
قال أحد الرجال لـ هيومن رايتس ووتش إنه أراد الانخراط في الحركة الاجتماعية بشدة ما دفعه إلى الانتقال إلى بغداد. لكنه وآخرون ممن تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش اعتبروا هذا المنشور من قبل شرطة الأنبار تهديدا ضمنيا بأن سلطات هذه المحافظة لن تتسامح مع أي احتجاجات.
قابلت هيومن رايتس ووتش، وفق البيان، أقارب رجلين احتجزتهما قوات الأمن بعد أن نشرا رسائل تضامن مع حركة المظاهرات. قرابة منتصف ليل 26 أكتوبر/تشرين الأول، نشر سمير راشد محمود (27 عاما) على فيسبوك أن على الطلاب والموظفين الحكوميين في المحافظات الأخرى إعلان الإضراب لدعم زملائهم العراقيين المشاركين في المظاهرات في أماكن أخرى من البلاد. وقال ابن عمه إن بعد حوالي ساعة ونصف، وصل عناصر مكافحة الإرهاب إلى منزل محمود واحتجزوه، وأخبروا أسرته أنهم يعتقلونه بسبب منشوره على فيسبوك والذي اعتبروه مُحرضا للناس على التظاهر.
في اليوم التالي، ذهب ابن عمه إلى مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، حيث أخبره عناصر القوات أنه يوجد أمر بالقبض على محمود، لكنهم ينوون إطلاق سراحه قريبا دون تهمة وأنه لا داع لتعيين محام من قبل الأسرة. في 29 أكتوبر/تشرين الأول، وعندما لم يُطلق سراح محمود، عاد ابن عمه إلى المقر ورآه عبر كاميرات المراقبة محتجزا داخل زنزانة، لكن العناصر رفضوا السماح له بالتحدث مع محمود. لم تتمكن عائلة محمود من التواصل معه حتى الآن.
أما الحالة الثانية، فهي لرجل عمره 25 عاما، والذي وفقا لأحد أقربائه أضاف إطارا لصورة حسابه على فيسبوك مساء 26 أكتوبر/تشرين الأول لإظهار التضامن مع المظاهرات. وبعد أربع ساعات، وصلت خمس سيارات شرطة إلى منزله ثم اعتقله العناصر. قال قريبه: “ضربوه واتهموه بالتحريض على الاحتجاجات، ثم كبّلوه ووضعوه في إحدى سياراتهم”. احتجزت السلطات الرجل في مكان سري حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ثم أفرجت عنه دون توجيه أي تهمة إليه.
قال رجل ثالث إنه بعدما نشر دعما للإضراب وتضامنا مع الاحتجاجات على فيسبوك، استجوب العديد من عناصر الأمن زملاءه عنه ثم استجوبوه وسمحوا له بالرحيل لاحقا.
وقال آخر إنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وضع عدة منشورات على فيسبوك دعما لحركة الاحتجاج. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل به أحد الأصدقاء وهو شرطي، وقال إن الشرطة أصدرت أمر اعتقال باسمه بسبب منشوراته. هرب من منزله ولا يزال مختبئا.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات احترام حق جميع العراقيين في حرية التعبير ووضع حد للمضايقة والترهيب ضد العراقيين الذين يدعمون الاحتجاجات سلميا.
قالت ويتسن: “هذه الاعتقالات قد تؤشر إلى تراجع خطير في حرية التعبير في بعض أنحاء البلاد. من المهم أن تبقى هذه الحالات مجرد إستثناء”.
