ظريف في بغداد

 بدأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم زيارة رسمية للعراق لبحث العقوبات الاميركية على بلاده وموقف العراق منها الانسحاب الأميركي من سوريا اضافة الى رفع سقف التبادل التجاري بين البلدين .. فيما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات العراقية إجراء انتخابات الحكومات المحلية لمحافظات البلايد الثمان عشرة في نوفمبر المقبل.
ووصل ظريف الاحد الى بغداد يرافقه وفد كبير يضم اكثر من 30 شخصية سياسية واقتصادية بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات ورجال الأعمال في القطاع الخاص والعام في زيارة رسمية تستغرق خمسة ايام حيث سيجري في وقت لاحق اليوم بحسب برنامج زيارته الذي وزعته السفارة الايرانية في بغداد , مباحثات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم ويجتمع غدا الاثنين مع الرئيس العراقي برهم صالح ومع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ثم يشارك في ندوة اقتصادية ببغداد بمشاركة تجار ومستثمرين عراقيين وايرانيين و يترأسها وزير التجارة العراقي محمد العاني وسيتحدث فيها ظريف الذي تسعى بلاده الى توسيع افاق تجارتها مع العراق الذي يعتبر حاليا المتنفس الاقتصادي لايران نتيجة العقوبات الاقتصادية الاميركية التي تحاصرها حيث يبلغ الميزان التجاري بين البلدين حاليا 12 مليار دولار وتسعى ايران لمضاعفته.
ثم يتوجه وزير الخارجية الايراني صباح الثلاثاء الى اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي للقاء مسؤولي حكومة الاقليم والمشاركة في ندوة اقتصادية ثانية بين التجار الايرانيين وتجار الاقليم ثم ينتقل منها الى مدينة السليمانية للقاء قادة الاتحاد الوطني الكردستاني هناك.
ويوم الاربعاء سيصل الوزير الايراني الى مدينة كربلاء للمشاركة بندوة اقتصادية ثالثة بين المستثمرين الايرانيين والعراقيين من محافظات الفرات الاوسط والجنوب و بعدها يزور مدينة النجف ثم يعود الى ايران الخميس .
وتستهدف زيارة ظريف اضافة الى بحث الاوضاع السياسية والامنية مع العراق مناقشة الانسحاب الاميركي من سوريا وتوسيع افاق التعاون التجاري مع العراق الذي يعتبرة رئة ايران الرئيسية في تخطي اثار العقوبات الاميركية عليها خاصة وان واشنطن منحت العراق من بين 7 دول اخرى اعفاءات من
العقوبات لمدد محددة لكن برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران اكد امس السبت إن واشنطن لن تمنح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات على طهران. وأضاف هوك في مؤتمر صحافي في أبوظبي إن سبب الإعفاءات التي منحت من قبل هو منع ارتفاع أسعار النفط.
ويستورد العراق حاليا الغاز والطاقة الكهربائية من ايران التي تعتبر المزود الاول لهما للعراق ما يدر على ايران مبالغ ضخمة تعينها على مواجهة اثار العقوبات. وستنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو أيار النقبل.والتي منحت لكل من العراق وتركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد أعادة فرض العقوبات على قطاع النفط الايراني في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال مؤخرا إن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا عن قيمة 12 مليار دولار في الوقت الحالي برغم المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لتجدد العقوبات الأميركية التي تستهدف النفط الإيراني والقطاع المصرفي والنقل.
واشار روحاني خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي الزائر برهم صالح في 17 نوفمبر تشرين الثاني الماضي ان العراق وايران يجريان حاليا مباحثات بشأن التجارة في الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية وفي مجال التنقيب عن النفط واستخراجه .
وتسعى بغداد للحصول على موافقة الولايات المتحدة للتمديد بالسماح لها باستيراد الغازالإيراني لمحطات الكهرباء حيث يقول مسؤولون عراقيون إن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل بخلاف الإعفاء الذي منحته للعراق الولايات المتحدة لمدة 45 يوما.
ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات. وتمثل السلع في الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرا الاخيرة حتى مارسآذار عام 2018 أي نحو 15 بالمئة من واردات العراق الكلية في عام 2017.