عاشور عضو مجلس محافظة كربلاء :ورقة اصلاح المحافظ اعلامية اكثر مما هي اصلاحية كاشفة عن عدد من الملفات التي تحمل شبهات فساد وبعلم الحكومة المحلية.
انتقدت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور ورقة الاصلاحات التي قدمها محافظ كربلاء الى مجلس المحافظة اليوم السبت داعية الى اصلاحات ملموسة في المؤسسات الحكومية في كربلاء وليس الى ورقة اصلاح اعلامية اكثر مما هي اصلاحية كاشفة عن عدد من الملفات التي تحمل شبهات فساد وبعلم الحكومة المحلية.
وبينت عاشور خلال حديثها داخل مجلس المحافظة من خلال تساؤل على ورقة الاصلاح المقدمة من محافظ كربلاء عقيل الطريحي “هل ان هذه الورقة اصلاحية ام ورقة سياسيه فأذا كانت سياسية فهي مرفوضة لان الشعب خرج ضد التسييس كالمحاصصة وتوزيع المناصب وأما اذا كانت اصلاحيه فيجب ان تكون بشرطها وشروطها واهم شروطها محاربه الفساد المالي والاداري والذي نوهنا عنه سواء في الاجتماعات الرسميه او غير الرسمية ولم يحدث اي تغيير فالفساد موجود على اساس.
واتهمت عاشور عمليات التخطيط الجارية للمشاريع المحالة في المحافظة بالفساد بقولها من غير المعقول ان تكون خططنا لمشاريع بمبالغ تصل الى اكثر من ترليون ونصف من حيث ان مبالغنا لاتتعدى ١١٩ مليار فقط اضافة الى تخصيص المشاريع لحساب هذه الكتله او تلك او لهذا الشخص او ذاك مثل ما حصل في احالة مجمع المحافظة بمبلغ ٢٥٦ مليار دينار ومشروع ساحات الزائرين بمبلغ ٦٨ مليار ومشروع الخندق وغيرها دون ان تحدد اسماء الكتل ”
واعتبرت عضو مجلس محافظة كربلاء ان توزيع مناصب المدراء العامين من خلال التوافقات فيها جنبة من الفساد فعدم ارسال اسماء المرشحين لحين اتفاق الكتل على الاسم ادخل المحافظة ودوائرها في دوامة كبيرة اضافة الى استمرار الأحالات رغم ان هناك كتاب بعدم احالة المشاريع من وزارة التخطيط بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٥ في حين ان في ٢٠١٥/٧/٢٨ احيل مشروع بكلفة ١٠٨٦٥٠٠٠مليار وهو معمل اسفلت وقيمته اعلى من القيمة الواقعية والتي لاتتعدى الاربعة مليارات.
وتساءلت عاشور” اين حكومة كربلاء من عدم تنفيذ هيئة الاستثمار لصلاحيتها بسحب واحد وثلاثون اجازه لم يتم العمل بها واصبحت محل لمزايدة المستثمرين على بيعها ولم يقم احد بمحاسبة الهيئة.
وبينت عضو المجلس على الرغم من ان ورقة الاصلاح المقدمة من الطريحي الى المجلس كانت ورقة اعلامية اكثر منها اصلاحية ألا ان المجلس صوت عليها بالأغلبية المطلقة وصوتنا عليها كي لاتفهم الجماهير اننا نعارض الاصلاحات وخاصة التي تنسجم مع الارادة الشعبية وتوجيهات المرجعية.
وكالات بتصرف
