ت مصادر مُطلعة، الاثنين، عن موعد الإعلان الرسمي لبيع عقارات الدولة، مشيرة إلى مخاوف من سيطرة “مافيات الفساد” على عملية البيع، فيما أكدت تسريبات وجود مساعٍ لتسوية ملف طارق الهاشمي وإعادته للعملية السياسية.
وقالت المصادر في تصريحات اطلعت عليه “ش ع خ “، إن “اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء سيكون موعد الإعلان الرسمي لبيع عقارات الدولة بهدف تأمين موارد كافية من الأموال إلى خزينة الدولة”.
وأضافت المصادر “هناك مخاوف من سيطرة “مافيات الفساد” على عملية البيع وهو ما يكبد الدولة خسائر فادحة وبالتالي لا تؤدي عملية بيع عقارات الدولة إلى فائض مالي يتناسب مع قيمتها الفعلية”.
ويعيش العراقيون حكومة وشعباً وضعاً اقتصادياً بائساً لا يُحسد عليه، بعد مخاوف من إعلان إفلاس الدولة وخزين البنك المركزي العراقي، أو “سرقته” من قبل أحزاب سياسية متنفذة، ، وسط احتجاجات شعبية مستمرة تطالب بمحاكمة الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب، وتحذيرات من عدم “نجاح” تلك الاحتجاجات.
وواحدة من الحلول أن الدولة ستتجه لبيع أملاكها وممتلكاتها والمشكلة أن من سيشتري طبعا ليس المواطن المغلوب على حاله بل أن المشتري هم الأحزاب السياسية التي هي وحدها من تملك الأموال حاليا وعملية الشراء سوف لن تكون بالأثمان الحقيقية.+
وفي سياق منفصل أشارت المصادر إلى “وجود مساعٍ لتسوية ملف المطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي”، مؤكدة أن “هذه المساعِ تأتي في إطار صفقة تضمن للهاشمي العودة إلى مسرح العملية السياسية من جديد”.
وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، كشفت في وقت سابق أن وزير الخارجية القطري خالد العطية وعد بغداد بسفارة ومنحة مالية مقابل إعادة كل من طارق الهاشمي ورافع العيساوي إلى المشهد السياسي.
