~ستشهد الأيام القليلة المقبلة إقرار قانون العفو العام بمباركة أغلب الفعاليات السياسية، ورغم أنني لستُ مختصاً بالشؤون القانونية ولكن عن طريق قراءة النصوص التي شملها مقترح قانون العفو العام صرنا على أبواب كارثة كبيرة ستُسهم في ضياع مليارات الدولارات التي اختلسها سراق المال العام في السنوات الماضية عبر عمولات هائلة ومقاولات وهمية لمشاريع لم تر النور. وحسناً فعلت هيئة النزاهة حين سجلت اعتراضها على مشروع قانون العفو العام لأنه وبحسب بيانها سيقوض من صلاحياتها في متابعة الفاسدين وسيُسهم في غلق آلاف الملفات التي تتصل بالمختلسين، مما يؤدي إلى هدر مليارات الدولارات المسروقة من خزينة الدولة العراقية، فضلاً عن التساهل في إطلاق سراح المتهمين الخطرين بواسطة تضمين العفو بعض النصوص التي يمكن تفسيرها بأكثر من وجه وتفتح الباب لتسييس القانون، وهذا الأمر ايضاً ينسحب على المواد الأخرى التي عالجت المحكومين والمتهمين في قضايا الإرهاب التي من الممكن أن لا تشمل شخصاً ما ارتكب فعلاً في محافظة معينة في حين تشمل شخصا آخر ارتكب الفعل نفسه في مكان آخر، كما أنه يفتح الباب واسعاً للابتزاز عن طريق وضع مادة في القانون تشترط التنازل عن الجاني مقابل إطلاق سراحه حتى في الجنح والمخالفات وقضايا النشر، كما توجد فيه مادة تنص على إخلاء سبيل المتهم بعد دفع مبلغ (10000) آلاف دينار عن كل يوم، وبتقديري أن من يسرق مليون دولار مستعد لدفع (100) مليون دينار عراقي مقابل إخلاء سبيله. إن إقرار العفو العام بصيغته الحالية سيسهم في ضياع مليارات الدولارات فضلاً عن أنه سيسهم في إفلات مئات المطلوبين بجرائم السرقة والاختلاس من العدالة. إلا أن العفو تضمن فقرة في غاية الأهمية التي سيتم بموجبها شمول المحكومين على وفق مخبر سري وهذا أكيد يصب في خدمة العدالة وكف التهم الكيدية التي طالت الكثير
