كتلتا عمل والحل المكون اﻷكبر في ائتلاف متحدون للاصلاح تنشق عنها

عدت كتلتا عمل والحل المكون اﻷكبر في ائتلاف متحدون للاصلاح اليوم السبت ؛ بيان الكتلة الأخير يمثل قناعة رئيس الائتلاف اسامة النجيفي وعدد من أفراد كتلته الخاصة الذين ﻻ يتجاوز عددهم (3-4) نواب وﻻ يعبر عن قناعة جميع نواب ائتلاف متحدون للأصلاح.

وقال بيان صادر عن الكتلتين ؛ انه “كان على السيد النجيفي التحلي بالحكمة والمسؤولية واﻷيثار وعدم ربط مصير محافظة نينوى بمصير شخص أثبتت التجارب عدم اهليته في الوقوف مع النازحين والمحاصرين”.

 وراى البيان ان “لعل فشله (أي العبيدي) في التدخل الإيجابي لتخفيف معاناة اهل اﻷنبار النازحين على معبر بزيبز وقبلها في أعادة النازحين لمدن العلم وتكريت و جرف الصخر وغيرها من المواقف التي تطلبت الشجاعة والحاجة الى قرارات إنسانية ، تجعلنا أمام واجب سحب الثقة والتصدي الى كل من يحاول أستثمار آلم أهلنا المحاصرين في نينوى ﻷعادة أمجاد من أضاعها ظلما وتهورا وعدوانا على حقوق باقي مكونات محافظة نينوى”.

ودافع ائتلاف متحدون بزعامة أسامة النجيفي في وقت سابق من اليوم عن وزير الدفاع خالد العبيدي، محذرا من سحب الثقة منه في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال متحدون في بيان ، إن “استجواب وزير الدفاع كان استهدافا سياسيا لا يجوز الموافقة على اجرائه بدليل وجود قضايا عديدة بين المستجوب والمستجوب مطروحة على القضاء العراقي ، كما أنه يفتقد إلى شرطه القانوني”.

وأضاف، أن “ما تضمنته الجلسة من اتهامات بالفساد طالت السيد رئيس مجلس النواب وعددا من النواب، جاءت على وفق الحاح عدد كبير من السادة النواب بكشف جميع الحقائق بالأسماء، وعموما فإن القول الفصل فيها يعود إلى القضاء العراقي”.

وأشار متحدون إلى أن “اسئلة الاستجواب لم تكن ترقى إلى توجيه اتهام حقيقي للسيد وزير الدفاع، وكانت أجوبته كافية لدحض الأساس الذي اعتمدته كونه قائم على استهداف واضح وإلا فما الحكمة في أن يتعرض السيد وزير الدفاع إلى استجوابين في سنة واحدة”.

وشدد بالقول، إن “ما يثار عن جلسة مجلس النواب القادمة حول امكانية سحب الثقة من السيد الوزير، يحتاج إلى وقفة وطنية صادقة تميز وتحدد مصلحة العراق في ظرف معقد يقود فيه السيد الوزير معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي وبخاصة أن معركة تحرير الموصل على الأبواب”.

وقال متحدون إن “أية محاولة لسحب الثقة تبعث رسالة بالغة السوء لمواطني نينوى وللمقاتلين، مفادها عدم الاهتمام بمصير محافظة مركزية مهمة من محافظات العراق”.

وكان العبيدي قد وجه خلال الجلسة التي عقدت مطلع الشهر الجاري اتهامات إلى الجبوري ونوابا آخرين بـ”التورط في ملفات فساد خاصة بعقود استيراد أسلحة، إلى جانب مساومات لإغلاق ملف استجوابه مقابل دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة”.

وأثارت الاتهامات جدلا واسعا في البلاد، لكن القضاء رد الاتهامات الموجهة للجبوري لعدم كفاية الأدلة.

وكان البرلمان قد صوت في جلسة يوم الاثنين الماضي على عدم قناعته بأجوبة العبيدي خلال الاستجواب. ومن المقرر أن يصوت النواب على تجديد الثقة للوزير أو إقالته يوم الثلاثاء المقبل