شبكة عراق الخير :
أوضح الخبير القانوني طارق حرب قانونية تعيينات وعقود حكومة تصريف الاعمال.
وقال حرب في بيان، ، ان “كل من يقوم بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية في الوزارات والدوائر في الوقت الحالي يكون قد ارتكب الجريمة الواردة في المادة 340 من قانون العقوبات والتي تنص على الاضرار العمدي باموال الدولة والتي تصل عقوبتها على الاقل السجن 7 سنوات”.
وبين ان “كل الاموال التي اصيبت بالضرر يتوالى دفعها جميعا”.
واكد ان “من حق الحكومة الغاء جميع التواقيع والعقود، مبينا أن “الحكومة منذ ان تم تكليف عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء تكون الحكومة الحالية تصريف للاعمال اليومية، ولا يمكن لها ان تتعاقد على أي شي غير الحاجات الضرورية الاساسية منذ ساعة تكليف عبد المهدي وبخلافه تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”.
يذكر ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اصدر بيانا حول قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية قال فيه، طالب فيه رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية، كما طالب الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و / او الإمتناع عن مثل هكذا خطوات.
كما طالب عبد المهدي مجلس النواب الموقر مراقبة هذا الشأن معلنين أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة.
وبين ان “كل الاموال التي اصيبت بالضرر يتوالى دفعها جميعا”.
واكد ان “من حق الحكومة الغاء جميع التواقيع والعقود، مبينا أن “الحكومة منذ ان تم تكليف عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء تكون الحكومة الحالية تصريف للاعمال اليومية، ولا يمكن لها ان تتعاقد على أي شي غير الحاجات الضرورية الاساسية منذ ساعة تكليف عبد المهدي وبخلافه تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”.
يذكر ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اصدر بيانا حول قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية قال فيه، طالب فيه رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية، كما طالب الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و / او الإمتناع عن مثل هكذا خطوات.
كما طالب عبد المهدي مجلس النواب الموقر مراقبة هذا الشأن معلنين أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة.
