مجلس نواب لو مصيبة
صوت مجلس النواب مؤخرا على قانون هيأة الإشراف القضائي ، بعد ان قام بتغييرات كارثية ؛ تتمثل ب
أ: إعطاء صلاحية لعضو مجلس النواب بإحالة القاضي للتحقيق
ب : إشراف و تفتيش قاضي الإشراف و الذي هو قاضي من الصنف الثاني على عمل قضاة محكمة التمييز الاتحادية و هم قضاة درجة خاصة
ج: التصويت النيابي على نائب لرئيس هيأة الإشراف القضائي .
ماذا يعني هذا :
اولا : النقاط (أ) و (ب)و (ج) خرق دستوري ل ( مبدأ الفصل بين السلطات و استقلال القضاء )
ثانيا : النقطة (أ) تكبيل و تأثير على القاضي في محاسبة الفاسدين و المجرمين و المخالفين للقوانين كافة و الإرهابيين حتى
ثالثا: النقطة (ب) كيف يشرف و يفتش قاضي عليه ان يقضي اكثر من ٢٠ سنة ليصل لدرجة موضوع الإشراف و التفتيش
رابعا : النقطة (ج) من اجل خلق مناصب تصويتية لمجلس النواب للمحاصصة بينهم
ما هو أَمْر من هذا هو : إنني شخصيا سألت عشرات النواب و منهم اعضاء اللجنة القانونية عن : كيف صوتم على هذه التغييرات الفضيعة ؛ اجاب جميع هؤلاء ( و الله ما ندري اكو هيج )
طبعا القانون سيتعرض الى المعارضة و النقض لان خروقاته و سوءه لا يوصف ، لكنه يؤكد مرة أُخرى مدى المصيبة التي ابتلينا بها و المسماة ( مجلس النواب )
صفحة حيدر الوزير
