محكمة تركية تفرض حظرا إعلاميا على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي
فرضت محكمة تركية حظرا إعلاميا على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، بحسب ما صرح الإعلام الرسمي الثلاثاء.
وكان رجل شرطة تركي فتح النار على كارلوف في وقت سابق من هذا الشهر، أثناء إلقائه كلمة في افتتاح معرض للتصوير في حادث اغتيال هز روسيا وتركيا.
ووافقت محكمة أنقرة على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال، التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.
ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا أو المشتبه بهم في الجريمة، وجاء في الحكم أن مثل هذه التغطية الإعلامية يمكن أن تؤثر على التحقيق وعلى الأمن القومي، وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق.
ولم يتضح السبب، الذي دفع لفرض الحظر بعد أسبوع من عملية الاغتيال في 19 ديسمبر، ولكنه يأتي بعد يوم من نشر صحيفة “حرييت” مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل مولود ميرت ألتينتاش.
وقالت شقيقة القاتل، وتدعى سهير، إن شقيقها تعرض “لغسيل دماغ” أثناء التحاقه بكلية الشرطة في أزمير.
وفي السنوات الأخيرة فرضت السلطات التركية مرارا حظرا إعلاميا على قضايا حساسة بعد وقوع هجمات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويرى منتقدون أن حرية التعبير تدهورت في تركيا بعد أن تولى رجب طيب أردوغان رئاسة البلاد في أغسطس 2014، إلا أن الحكومة تؤكد أن كل ما تفعله هو في إطار القانون.
