كشف مصدر مُطلع، السبت، أن الحكومة العراقية تصرف باليوم الواحد 40 دولاراً للمحكوم بالإعدام، فيما يعتزم صحفيون ومحامون مقاضاة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لتأخره بالمصادقة على أحكام الإعدام.
وقال المصدر في تصريح ، إن “هناك أكثر من 750 شخصاً في السجون العراقية محكومون بالإعدام من بينهم عرب وأجانب”، موضحاً أن “الحكومة العراقية تصرف باليوم الواحد أكثر من 40 دولاراً على كل شخص للطعام وغيرها من حاجاته”.
وفي ذات السياق كشف صحافيون في مؤسسات إعلامية عن وجود تنسيق مشترك مع محاميين من أجل إقامة دعوى قضائية بحق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لتأخره بالمصادقة على أحكام الإعدام.
ويقول الصحافيون في حديث ، إن “معصوم هو الراعي لدستور العراقي لكنه رغم ذلك يخضع للمساومات السياسية في قضية المحكومين بالإعدام”.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب ان “السلطة القضائية مستقلة، ولا بد ان يكون هناك التزام ببنود الدستور وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وإنصاف المواطنين بالمصادقة على أحكام الإعدام”.
ويضيف حرب أن “الدول المعتمدة للنظام البرلماني لا تحتاج إلى تصديق أحكام الإعدام من قبل رئاسة الجمهورية لأنها دول تحترم القضاء واستقلاليته”، مشدداً على أن حديثه ليس تحليلا، إنما واقع تعيشه كثير من الدول المتقدمة، ومنها روسيا وأمريكا ومصر”.
