حذر مكتب رئيس مجلس الوزراء،اليوم الأربعاء، من الشائعات التي تطلق ضد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كاشفا عن طريق عديدة لكشفها.
وذكر المكتب : انه “تصدر تصريحات وبيانات من جهات مختلفة طالما تنسب لرئيس مجلس الوزراء مواقف او تصريحات لم يقم بها او تنقل عنه بشكل محرّف”.
وأضاف ان “سياسة رئيس مجلس الوزراء هي التقليل من الرد والتكذيب الا في القضايا التي تهم الدولة ومواقفها الرسمية وتمس صميم حياة المواطن، وعدم الخوض في القضايا الكاذبة او غير الدقيقة المكشوفة النوايا او ذات الطابع الشخصي فهي لكثرتها وسوء تداولها ستجعل من المتعذر التعامل معها جميعاً وتستدعي تكريس جزء من وقت الدولة وإمكاناتها للمتابعة والتكذيب، وهذا ما يرفضه عبد المهدي”.
وأوضحت ان “رئيس الوزراء يؤكد على تركيز الجهود على تقديم الخدمات الحقيقية للمواطنين ومعالجة همومهم وتحقيق تطلعاتهم بالدرجة الأساس”.
واكد مكتب عبد المهدي ان “عدم الرد هي سياسة مقصودة ويجب عدم تصور ان ترك الرد هو مؤشر على صدق الشائعات ، مع التنويه بان هناك طرقا لتوضيح الحقائق غير إشغال الرأي العام بمثل هذه المساجلات التي ستقود في النهاية إن تجر اليها الجميع – الى إخفاء الحقائق او تشويشها بدل توضيحها وكشفها”.
وتابع انه “يمكن للمهتمين معرفة الحقيقة من خلال متابعة ما يصدر بشكل رسمي على المواقع المعروفة الموثقة التابعة لرئيس مجلس الوزراء او مكتبه او المؤسسات الحكومية”.
وبين ان “اهم الطرق الصحيحة في معرفة صدق الادعاءات تكمن في تقصي الحقائق وسؤال الجهات الرسمية بشكل أصولي قبل نشرها وكذلك من خلال العمل بالمناهج الصحيحة التي تظهر وتتراكم نتائجها النافعة للمواطن والدولة بمرور الوقت وتكون افضل تكذيب للمعلومات المختلقة والمغلوطة والمشوشة وغير الدقيقة”.
