من هو صاحب فكرة انشاء موقع الكتروني للترشيح لحكومة عبدالمهدي

شبكة عراق الخير :

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بالموقع الالكتروني الذي خصصه رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي للترشيح لكابينته الوزارية.
وتمحورت أراء المدونين إما بالترويج لأسماء بين من أعلنوا تقديم أوراقهم للترشح إلكترونياً، وإما بانتقاد الخطوة، كون عملية الفرز والتدقيق تحتاج إلى أسابيع، بينما لم يتبق على المهلة الدستورية لعبد المهدي إلا أقل من ثلاثة أسابيع.
لكن هناك ما هو أعمق من مسألة الترويج أو انتقاد الفكرة، وهو التشكيك في الدوافع التي جعلت عبد المهدي يلجأ إلى هذه الخطوة التي لم تأخذها الكتل السياسية على محمل الجد، إما نظراً لصعوبة التطبيق وضيق الوقت، أو للتشكيك في الدوافع.
ففي وقت أكدت فيه مصادر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يقف خلف هذه الفكرة، للدفع بعدد من الشخصيات التي تبدو مستقلة عبر الترشيح الإلكتروني لكنها مدعومة من قبله، قال وزير الشباب والرياضة الأسبق جاسم جعفر، إن “الكتل السياسية ستلجأ بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف للدفع بأسماء من تريدهم”.
ونشر المكتب الاعلامي لعادل عبد المهدي، احصاء لطالبي منصب وزير في اليوم الاول لفتح موقعه الكترونيا.
وجاء بيان للمكتب ان اليوم الاول لفتح بوابة الترشح لمنصب وزير عبر الموقع الالكتروني المباشر شهد تسجيل اكثر من 36 الف شخص، مبينا ان عدد الذين استكملوا عملية الترشح بلغ 9 الاف و317 شخصا.
ووفقا للاحصاء فان نسبة المترشحين المستقلين بلغت 97% ونسبة النساء المترشحات 15%، لافتا الى ان الترشيح شمل اشخاصاً من جميع محافظات العراق بما فيها محافظات اقليم كوردستان وشملت جميع الوزارات.
ووفقا للمعلومات فان 185 شخصا من اربيل و156 شخصا من السليمانية و96 شخصا من دهوك، قدموا طلباتهم للترشح للحصول على منصب وزير في حكومة عبد المهدي.
وأطلق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي موقعا إلكترونيا يمكن العراقيين لمدة يومين من تقديم طلب ترشيح لمنصب وزير في الحكومة المقبلة، في خطوة غير مسبوقة.
وسيكون أمام عبد المهدي، المستقل الذي كلف تشكيل الحكومة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حتى الأول من الشهر المقبل، لإنجاز ذلك في المهل الدستورية.
ولهذا الغرض، بدأ الموقع الإلكتروني باستقبال الطلبات من صباح الثلاثاء وحتى بعد ظهر الخميس في 11 تشرين الأول/أكتوبر.
وعند البدء بعملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه إن وجد، والوزارة التي يرغب بالترشح لقيادتها.
وبعد ذلك، على المرشح تقديم مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم الوظائف التي عمل بها خلال السنوات الماضية.
وقبل تثبيت البيانات، يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية أيضا للمتقدم، عليه من خلالها أن يوضح رؤيته “لأهم المشاكل التي يواجهها القطاع المستهدف أو الوزارة (التي تقدم إليها) والحلول العملية المقترحة للتنفيذ”.
ويطلب منه أيضا تقديم رؤيته “لمواصفات وسلوكيات القائد الناجح وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة، مع أمثلة حقيقية”.
إضافة إلى أهم المؤهلات القيادية والتخصصية لديه والتي تميزه عن غيره لاستحقاق المنصب”.
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أطلق في كانون الثاني/يناير الماضي نافذة إلكترونية بحثا عن مرشحين للانضمام حينها إلى لائحة “النصر” التي خاض من خلال الانتخابات التشريعية.
وبعد شلل سياسي استمر لأكثر من أربعة أشهر في أعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أيار/مايو الماضي، تسارعت الوتيرة فجأة مساء الثلاثاء الماضي في بغداد.
وفي أقل من ساعتين، انتخب البرلمان العراقي برهم صالح رئيسا للجمهورية، وكلف الأخير عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة.
وعلى رئيس الوزراء المكلف، نائب رئيس الجمهورية السابق، أن يقدم حكومته لنيل الثقة أمام البرلمان في غضون شهر من تكليفه. وفي حال فشله، فيتم دستوريا، تكليف شخصية أخرى.