أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء ،أن اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء ستنجز جميع مهامها خلال شهر واحد، فيما بينت أن عمل اللجنة سيقتصر على إيجاد الغطاء المالي وتوفير أماكن استقبال المتقدمين من القوات الأمنية المفسوخة عقودهم.
وقال عضو اللجنة علي جبار : إن “الأمر الديواني الذي اصدره عبد المهدي لتشكيل لجنة عليا لإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع سيكون عامل ايجابي بالإسراع في عودتهم ضمن صفوف القوات الأمنية”، لافتا إلى إن “اللجنة العليا ستعمل على إيجاد الغطاء المالي بالتعاون مع وزارة المالية لإعادة تلك القوات”.
وأضاف أن “اللجنة ستضع إمكان معينة لاستقبال المتقدمين من القوات الأمنية المفسوخة عقودهم ومعرفة أسباب فصلهم من السلك العسكري”، مبينا أن “اللجنة العليا ستنجز جميع مهامها من تدقيق وجمع معلومات عن أعداد القوات الأمنية المفسوخة عقودهم خلال شهر واحد”.
وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، عن صدور أمر ديواني من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتشكيل لجنة عليا لإعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية.
