نائب يعلن بالاسماء عن المسؤولين الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية لهذا العام
شبكة عراق الخير والمحبة/ اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي اليوم الخميس بعض قيادات الصف الاول السياسيين بعدم الكشف عن ذممهم المالية منذ عام 2003 حتى اليوم، مشيراً الى ان البرلمان التف على توصية المحكمة الاتحادية بخصوص فقرة مهمة في قانون كشف الذمم المالية لمن تولى منصب بعد عام 2003.
وقال المالكي في بيان وردلوسائل الاعلام، ان “هنالك وقفة من الشارع للقضاء على الفساد وكشف المفسدين وبنفس الوقت فقد اشار رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ضرورة كشف الذمم المالية لكل من شملهم القانون بدرجة مدير عام فما فوق للدرجات المدنية ومن برتبة مقدم فما فوق للرتب العسكرية”.
واضاف ان “هنالك عددا غير قليل من السياسيين الذين جاءوا للعملية السياسية وهم لا يملكون شيئا لكنهم اليوم لديهم قصور وارصدة في المصارف العالمية دون رقيب وعلى حساب ثروات الشعب المنهوبة من اولئك السراق ناهيك عن سياسات غسيل الاموال والتلاعب باسعار السوق وغيرها من سبل القرصنة العالمية حتى تحول اولئك السياسيون الى مافيات منظمة خطرها لا يقل عن خطر الدواعش”.
واوضح المالكي ان “البرلمان خلال تصويته على قانون كشف الذمم المالية ارسل استفسارا للمحكمة الاتحادية حول مادة لم يصوت عليها تتعلق بثروات المسؤولين قبل عام 2003 وما اصبح لديهم بعد 2003 وكان رد المحكمة واضحا بوجوب عدم اهمال هذا الامر لكون اهماله يدخل من باب الفساد المالي والتموهية لسرقة ثروات البلد”، مبينا ان “البرلمان تغاضى عن هذه التوصية الملزمة دون التصويت على تلك المادة المهمة والتي حتى اليوم غير موجودة في القانون رغم اهميتها”.
واشار الى ان “الوقت قد حان لوضع النقاط على الحروف وعدم التستر على المفسدين وغيرهم ومن هذه اللحظة سنتكلم بالارقام والاسماء وحسب ما هو معلن من هيئة النزاهة حيث ان هنالك 142 نائبا في البرلمان فقط كشفوا ذممهم المالية لهذا العام اضافة الى عدم كشف كل من وزيري التربية والزراعة لذممهم اضافة الى مستشار الامن الوطني ورؤساء هيئات الحج والعراقية للسيطرة على المصادر المشعة والاعلام والاتصالات ورئيس ديوان الوقف الشيعي اضافة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك”.
ودعا المالكي الشعب العراقي الى “اسقاط المفسدين وسراق قوت الشعب وثروات الشعب لان الحق عال ولا يعلى عليه وسنكون معهم حتى يعود العراق وثرواته للعراقيين فقط”، مبينا “نرفق لكم في المرفقات اسماء النواب الذين كشفوا ذممهم المالية واسماء المسؤولين الذين لم يكشوفها لهذا العام كي نكون قد اوصلنا رسالتنا واضحة الى الشعب العراقي”.
